لم يتبق سوى 22 جلسة تداول على نهاية 2024 لتغلق المحافظ والصناديق والشركات والمؤسسات المحلية والأجنبية حساباتها ودفاترها، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة الإعداد لتوزيع العوائد على المساهمين وفقاً لتوجهات الشركات المدرجة وأدائها المالي.

وأسدلت بورصة الكويت أمس الستار على آخر جلسات نوفمبر، محملة بمكاسب بلغت 647 مليون دينار، فيما تتجه الأنظار الاستثمارية إلى ما ستنتهي عليه تعاملات ديسمبر، حيث تتحد خلالها الملامح النهائية لأداء المجموعات والشركات.

منذ ساعة

منذ ساعة

وفي آخر جلسات نوفمبر، لوحظ عودة الشراء على الأسهم التشغيلية التي تمثل الحصة الرئيسية من وزن المحافظ والصناديق والكيانات الاستثمارية، إذ حرصت جميعها على إخراجها بإقفالات شهرية مقبولة، ما انعكس على المؤشرات التي أقفلت على ارتفاع.

وتسعى المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية، للمحافظة على ما سجلته من أرباح، وإن كان جانب منها غير مُحقق، فيما تتجه الانظار بعد ذلك لجولة ديسمبر التي تنطلق الاثنين المقبل، حيث تمثل تداولاتها الفرصة الاخيرة للصناديق والشركات، لتعزيز مكاسبها المحققة مدار الـ 11 شهراً الماضية.

ويترتب على أوضاع الشركات المدرجة ووزنها بالصناديق، وضع المؤشرات الخاصة بالتوزيعات النقدية والمنحة المجانية، التي يتوقع أن تعتمدها الكيانات المدرجة لمساهميها وفقاً لضوابط وإجراءات الاستحقاقات المطبقة في البورصة، وبدت مؤشرات التحرك باتجاه الأسهم القيادية من مكونات السوق الأول وغيرها من الأسهم واضحة خلال الجلسات الاخيرة، بعد موجة نشطة للأسهم المتوسطة والصغيرة، فيما لوحظ بلوغ متوسط السيولة المتداولة حتى أمس نحو 60 مليون دينار يومياً، مقارنة بـ 42.1 مليون للفترة المقابلة من العام الماضي.

وسجلت المؤشرات العامة حتى أمس، مكاسب شهرية بلغت 1.2 في المئة للعام، و1.2 في المئة والسوق الأول، و1.1 في المئة للسوق الرئيسي و1.3 في المئة للرئيسي 50، فيما حققت القيمة السوقية للأسهم المدرجة مكاسب بـ 1.1 في المئة، لتصل إلى 42.735 مليار دينار.

وأغلقت المؤشرات على ارتفاع،حيث أنهى المؤشر العام جلسة أمس مرتفعاً بـ 13.2 نقطة، والسوق الأول بـ 13.48 نقطة والرئيسي العام 14.55 نقطة والرئيسي 50، بـ28.93 نقطة، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة 319.25 مليون بقيمة 68.17 مليون دينار، نفّذت من خلال 15911 صفقة نقدية.