قررت الحكومة المغربية الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي من الضريبة على الدخل، وذلك استجابة لتعديلات اقترحتها فرق المعارضة خلال القراءة الثانية لمشروع قانون المالية. وينص التعديل على تنفيذ الإعفاء على مرحلتين: 50% في سنة 2025 و50% في سنة 2026.

هذا الإجراء الذي جاء بعد تصريح للوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال الجلسة الأسبوعية الأخيرة بمجلس النواب، اعتُبر خطوة إيجابية تعكس تجاوب الحكومة مع المطالب البرلمانية. كما أن الإجراء يعفي بشكل كامل الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهريًا من الضريبة على الدخل، مما يرفع نسبة المعفيين إلى 80%.

لاقى هذا القرار إشادة كبيرة من مختلف الفرق البرلمانية، سواء من الأغلبية أو المعارضة. ومع ذلك، يرى العديد من الفاعلين أن الإجراء رغم أهميته لا يرقى إلى مستوى التطلعات، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتجمد معاشات المتقاعدين لسنوات طويلة.

في تصريح خاص، اعتبر مصطفى البويهي، المنسق الوطني لفدرالية المتقاعدين، أن هذه الخطوة هي مكسب مهم جاء بفضل الحراك الاحتجاجي الذي نظمته الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين. لكنه أضاف: “هذا الإجراء لا يعوض الارتفاع المتتالي للأسعار خلال العقود الماضية، ولا يعالج التجميد الطويل لمعاشات المتقاعدين، الذين حُرموا من زيادات استفادت منها فئات أخرى”.

البويهي شدد على ضرورة تفعيل بند قانوني ينص على زيادة المعاشات عند ارتفاع الأسعار، مطالبًا بزيادة 2000 درهم تُنفذ عبر أشطر، وتمتيع المتقاعدين بامتيازات اجتماعية تشمل النقل، الصحة، والسكن، إلى جانب برامج ثقافية وترفيهية.

واقترح البويهي تمويل هذه الزيادات عبر اقتطاع نسبة من الضريبة على الدخل تُخصص لحساب خاص يُستعمل لمواجهة التضخم، مع العمل على إعداد قوانين جديدة تحمي حقوق المتقاعدين.

من جهتها، وصفت المنظمة الديمقراطية للشغل هذا الإجراء بـ”التاريخي”، معتبرة أنه يعكس الاعتراف بتضحيات المتقاعدين الذين ساهموا لعقود في بناء أسس الدولة الاقتصادية والاجتماعية. وأكدت المنظمة على ضرورة اتخاذ تدابير إضافية لضمان زيادات مستدامة في معاشات هذه الفئة، بما يتماشى مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

رغم أن الإعفاء الكامل للمعاشات يُعد خطوة مهمة نحو تحسين وضع المتقاعدين، إلا أن التحديات المتعلقة بتكاليف المعيشة واستقرار القدرة الشرائية تتطلب حلولًا أكثر شمولية. فهذه الفئة التي أفنت حياتها في خدمة الوطن تستحق، وفق العديد من الأصوات، عناية أكبر واعترافًا أوسع بتضحياتها.