عقد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الثلاثاء 03 دجنبر 2024، بالمقر المركزي للوزارة اجتماعات متتالية مع الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

حضر هذه اللقاءات، حسب ما كشفته الوزارة،  كل من نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم (UGTM) والكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (FNE) والكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم.(FDT).

وقالت الوزارة إن هذه اللقاءات تأتي تجسيدا لحرصها على مواصلة التنسيق والعمل المشترك مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار حوار اجتماعي قطاعي بناء يجسد بصفة فعلية الإرادة المشتركة لإنجاح ورش الإصلاح التربوي وتنزيل خارطة الطريق 2026-2022، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع بشكل يمكن من الاستجابة لانتظارات الشغيلة التعليمية وتثمين أدوار نساء ورجال التعليم من خلال تحسين الشروط المهنية والأوضاع الاجتماعية وتوفير الظروف المناسبة لهم ولعموم العاملين بقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي.

وخلال هذا اللقاء، أشاد الوزير بالانخراط الإيجابي للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ومواكبتها لقضايا المنظومة التربوية ذات الراهنية، وهو ما يجسد تبنيها لمقاربة تواصلية مع أسرة التربية والتعليم خاصة في ما يتعلق باطلاعها على التقدم الحاصل في تنزيل اتفاقي 10 و 26 دجنبر ،2023 بين اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وكذا وضعية تفعيل مقتضيات ومواد النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، حيث فاقت نسبة تنزيل مضامينه ومقتضياته %80.

وبهذه المناسبة، أكد الوزير على أن الوزارة في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، عازمة على مواصلة تنزيل مضامين هذين الاتفاقين وكذا مقتضيات ومواد النظام الأساسي الجديد، معتبرا إياه رافعة أساسية لإنجاح إصلاح المنظومة التربوية وضامنا للارتقاء الاجتماعي وانتصارا لقيم المساواة والعدالة الاجتماعية والمجالية.

ومن جهتها، نوهت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الحاضرة بالمقاربة التشاركية التي تنهجها الوزارة في تدبير قضايا المنظومة التربوية التي تهم نساء ورجال التعليم وتستأثر باهتماماتهم، كما أطلعوا الوزير على عدد من المطالب والملفات التي تهم الشغيلة التعليمية والتي تتم مناقشتها في اللجان التقنية الموضوعة لهذا الغرض.

كما كان هذا اللقاء مناسبة لاستعراض حصيلة تنزيل الاتفاقين المذكورين وكذا مقتضيات ومواد النظام الأساسي الجديد، وفي هذا الصدد بلغت نسبة تنفيذ بنود اتفاق 10 دجنبر 2023 حوالي 92، في حين بلغت %74% في ما يتعلق باتفاق 26 دجنبر 2023 ونسبة %70 في ما يتعلق بالمخطط التنظيمي لتنزيل النظام الأساسي، والذي يشمل مشاريع مراسيم وقرارات مشتركة.