بعد ثلاثة سنوات من النقاشات والإجراءات المسطرية بالحكومة والبرلمان، تنفست الصحافة السويسرية الصعداء، حيث وافق 37 عضوا بمجلس الشيوخ  السويسري (مقابل رفض 6 أعضاء)، على ضخ مساعدة مالية إضافية بقيمة 35 مليون فرنك سويسري ( حوالي 40 مليون دولار أمريكي)، في القانون المالي لدعم الصحافة.

وقد أبدى أعضاء مجلس الشيوخ أسفهم للوضع المقلق الذي تعاني منه الصحافة السويسرية، خاصة الصحافة الجهوية، الأمر الذي بات يفرض تقديم دعم مالي للحفاظ على تعبيرات التعدد السياسي والثقافي والاجتماعي بالمجتمع السويسري.

ويتيح الدعم الذي سيقدم إلى الصحافة السويسرية ضمان الدور الديمقراطي للصحافة المكتوبة، بالنظر إلى أنه “لا يمكن للديمقراطية أن تعمل دون تمكين المواطنين من معرفة المعلومات الكاملة ” بحسب عدد من المهتمين بالشأن الإعلامي بسويسرا.

وأظهرت الدراسات أن المناطق السويسرية التي تعرف غياب وسائل الإعلام المهنية، تعرف تزايدا ملحوظا في التضليل والأخبار الكاذبة، وتمثل الصحافة حلقة وصل بين الفاعل السياسي والسكان، كما تمثل وسيلة ناجعة للحد من الدعاية الكاذبة.

ويعد مشروع دعم الصحافة امتدادا للمبادرة البرلمانية التي أطلقتها كريستين بيرلي Christine Beerli، والذي يستهدف الصحف المحلية الصغيرة، ويتضمن دعما إضافيا يتراوح مابين 45 و 50 مليون فرنك سويسري يتم تحويله سنويا من طرف الحكومة الكونفدرالية من أجل الدعم المباشر للصحافة.

ويسعى المجلس الوطني ( أي مجلس النواب بسيويسرا)، الى زيادة الدعم السنوي المخصص للصحافة الجهوية من 30 مليونا فرنك سويسري الى 45 مليونا  مقابل حذف الدعم المخصص للصحافة الجمعوية التي يتضمنها القانون والتي تقدر ب 20 مليونا فرنك سويسري.

وعلى النقيض من المجلس الوطني، وافق أعضاء مجلس الشيوخ على إبقاء الدعم المخصص للصحافة الجمعوية ب 29 صوتا مقابل 16، بالنظر للدور الذي تضطلع به في تكوين الرأي العام.