أفاد تقرير «الشال» بأن درجة مرونة النفقات العامة ضعيفة، إذ إن 90 في المئة منها جارية، وتحديداً الرواتب والأجور، إلّا أن البحث التفصيلي في مناحي الهدر ضمنها أمر مستحق، لأن رقم عجز الموازنة للسنة المالية القادمة سيرتفع وسيكون عجزاً حقيقياً وليس افتراضياً.

ولفت التقرير إلى أن الكويت على مشارف البدء في إعداد مشروع موازنتها العامة للسنة المالية القادمة 2025 - 2026، والممول الرئيسي الطاغي لتلك الموازنة هو إيرادات النفط، مستعرضاً حركة أسعار النفط لما مضى من السنة المالية الحالية 2024 - 2025، مبيناً أن اتجاه تلك الحركة سيستمر في الغالب إلى الأدنى، إضافة إلى تقلص احتمالات زيادة الإنتاج النفطي في المستقبل.

منذ ساعة

منذ ساعة

وذكر التقرير أنه في الربع الأول من السنة المالية الحالية (أبريل – يونيو 2024)، بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 86.8 دولار، وحينها تلقت أسعار النفط دعماً من خفض إنتاج «أوبك+» بالإضافة إلى اشتداد الأحداث الجيوسياسية وتحديداً في منطقة البحر الأحمر.

وأضاف أنه في الربع الثاني من السنة المالية الحالية (يوليو – سبتمبر 2024)، بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي 79.9 دولار، أي فقد نحو -7.9 في المئة من معدل أسعار الربع الأول، وفي سبتمبر قرّرت «أوبك+» تأجيل نيتها لاستعادة ما يقارب 1.8 مليون برميل يومياً من فاقد الإنتاج من شهر أكتوبر إلى يناير 2025، نتيجة ضعف سوق النفط. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهري أكتوبر ونوفمبر 2024 نحو 74.3 دولار بانخفاض -7 في المئة عن معدل الربع الثاني، وانخفاض -14.3 في المئة عن معدل الربع الأول.

استمرار المنحى الهبوطي

وتابع التقرير أنه «مالم يحدث ما هو غير متوقع على الجبهة الجيوسياسية ويرفع أسعار النفط إلى الأعلى، يبدو أن الاحتمال الغالب هو استمرار المنحى الهبوطي لأسعار النفط وإن بوتيرة أدنى، إضافة إلى قرار (أوبك+) الخميس الفائت تأجيل استعادة فاقد الإنتاج في يناير القادم. يضاف إلى ما تقدم، ذلك الاحتمال الغالب بأن يفقد أداء الأسواق المالية العالمية حيث تستثمر أموال احتياطي الأجيال القادمة زخمه لسببين، الأول هو ارتفاع احتمالات ولوج أهم اقتصادات العالم في حرب تجارية مع تسلم الإدارة الأميركية الجديدة للسلطة في 20 يناير، وللحرب التجارية إن تحققت تداعياتها السلبية على نمو الاقتصاد العالمي، إضافة إلى ارتفاع الاحتمالات بالعودة إلى مستويات التضخم المرتفعة ومعها السياسات النقدية المتشددة، والثاني هو بلوغ أسعار الأسهم في بعض أسواق العالم المالية مستوى يُنذر بفقاعة».

وبيّن أن ذلك يعني ارتفاع احتمالات تعرض مصدرَي إيرادات المالية العامة وليس فقط الميزانية العامة، النفط والاستثمارات لضغوط سلبية، ولأن التأثير في مسارهما خارج سيطرة الإدارة العامة المحلية، يبقى مستوى النفقات العامة على المدى القصير هو ما تملك الإدارة العامة سلطة عليه.

تراجع قيمة الصادرات

وذكر التقرير أن الإدارة المركزية للإحصاء نشرت بياناتها حول الميزان التجاري لدولة الكويت حتى نهاية يوليو 2024، أي الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وأفادت النشرة بأن فائض الميزان التجاري قد بلغ 7.542 مليار دينار، بانخفاض 368.4 مليون دينار أو بنسبة -4.7 في المئة مقارنة مع فائض 7.911 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من 2023. وجاء هذا الانخفاض في فائض الميزان التجاري نتيجة تراجع قيمة الصادرات ورغم انخفاض قيمة الواردات، إذ بلغت قيمة الصادرات خلال الأشهر السبعة الأولى نحو 14.097 مليار دينار مقارنة بنحو 14.701 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، أي بانخفاض 604 ملايين دينار أو بنسبة -4.1 في المئة. وحققت الواردات تراجعاً بقيمة 235.5 مليون أو بنسبة -3.5 في المئة، لتصل إلى 6.555 مليار مقارنة بنحو 6.791 مليار دينار.

ولفت إلى أن الوقود وزيوت التشحيم تستأثر بأكبر نسبة من صادرات الكويت خلال الفترة المذكورة وبنحو 91.8 في المئة وبانخفاض -2.5 في المئة بين الربع الأول والثاني، ثم اللوازم الصناعية بنسبة 4.2 في المئة من إجمالي الصادرات.

وبيّن أنه ومن جهة الواردات، استقبلت الكويت لوازم صناعية بنحو 22.6 في المئة من إجمالي وارداتها وبزيادة 3.4 في المئة خلال الربعين، تليها الواردات من السلع الاستهلاكية بنسبة 21.9 في المئة ثم معدات النقل وبنسبة 17.4 في المئة من إجمالي الواردات.

الإمارات أكبر دولة مستقبلة لصادرات الكويت

تأتي الإمارات أكبر دولة مستقبلة لصادرات الكويت غير النفطية خلال الفترة المذكورة وبقيمة 226.2 مليون دينار، ثم الهند بنحو 203.7 مليون، والسعودية والعراق بنحو 147.6 مليون دينار و131.9 مليون على التوالي. فيما احتلت الصين المرتبة الأولى كأكبر دولة مصدرة إلى الكويت وبنحو 1.199 مليار دينار، ثم الإمارات بنحو 843.1 مليون، والولايات المتحدة الأميركية بنحو 571.8 مليون، والسعودية 348.3 مليون.