الشارقة: «الخليج» 
أعلن المجلس الأعلى لتقييم واعتماد البحث العلمي والتعليم العالي (HCERES) في فرنسا اعتماد كافة برامج القانون في جامعة الشارقة، لتصبح كلية القانون في جامعة الشارقة الأولى في الدولة وفي الخليج والوطن العربي، التي تحصل على هذا الاعتماد الدولي لكافة برامجها الأكاديمية، في إنجاز جديد يضاف إلى سجلها العامر بالإنجازات خاصة في مجال الاعتمادات الدولية لبرامجها المختلفة.
وتعقيباً على هذا الإنجاز، أكد الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة أن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً لرؤية سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس الجامعة، في الارتقاء بمستوى وجودة التعليم الذي تقدمه الجامعة وفق أرقى المعايير العالمية.
وأضاف أن استراتيجية الجامعة في اعتماد برامجها الأكاديمية دولياً تنبع من إيمان راسخ بأهمية مواكبة التطورات العالمية في مجال التعليم العالي، وأكد أن الاعتمادات الدولية ليست مجرد شهادات تُمنح، بل هي منظومة متكاملة لضمان الجودة وتطوير الأداء المؤسسي للجامعات.

ونوه أن الجامعة طبقاً لخطتها الاستراتيجية في اعتماد برامجها الأكاديمية دولياً تعمل طبقاً لعدة محاور أساسية وهي: تطوير المناهج الدراسية بصفة دورية بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات سوق العمل، واستقطاب أفضل الكفاءات الأكاديمية، وتعزيز البنية التحتية والموارد التعليمية، وتطوير منظومة البحث العلمي، وتفعيل الشراكات الدولية مع المؤسسات الأكاديمية المرموقة.
وفيما يتعلق بالانعكاسات الإيجابية لهذا الاعتماد على الطلبة والخريجين، أكد مدير الجامعة أن مثل هذه الاعتمادات والاعترافات الدولية بالبرامج الأكاديمية يصب أولاً في مصلحة الطلبة والخريجين من خلال الاعتراف الدولي بمؤهلاتهم الأكاديمية، وإمكانية متابعة دراساتهم العليا في أرقى الجامعات العالمية.
تطوير المنظومة
وأكد الدكتور عدنان سرحان، عميد كلية القانون، أن حصول كلية القانون على هذا الاعتماد المهم يأتي بالتزامن مع توجهات واستراتيجية إمارة الشارقة في تطوير منظومة العمل القضائي والقانوني من خلال إنشاء دائرة القضاء والنيابة العامة ومجلس القضاء في إمارة الشارقة.
واستعرض كيف يعزز هذا الاعتماد قدرة كلية القانون على المساهمة الفاعلة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة ولإمارة الشارقة من خلال تأهيل كوادر قضائية وقانونية وفق أرقى المعايير العالمية لرفد المؤسسات القضائية الجديدة بالكفاءات المطلوبة، وتطوير برامج تدريبية متخصصة للقضاة وأعضاء النيابة العامة تتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز البحث العلمي في المجالات القانونية التي تخدم تطور المنظومة القضائية.
وأضاف أن الكلية تحرص على تطوير برامجها الأكاديمية بما يتواكب مع متطلبات التطوير القضائي في الدولة، حيث تشمل عملية التطوير المستمرة، تحديث البرامج بالمستجدات التشريعية المحلية والدولية، والتطبيقات العملية في مجال القضاء والنيابة العامة، ومهارات التقاضي والترافع. 

وقال الدكتور صلاح محمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة بالنيابة العامة الاتحادية: إن الجهات القضائية والقانونية والتشريعية بالدولة تتطلع دائماً لاستقطاب خريجين يمتلكون مهارات تحليلية متقدمة وفهماً شاملاً للأطر التشريعية والقانونية العالمية. وهذا الاعتماد يؤكد أن خريجي الكلية يستوفون هذه المتطلبات، ما يجعلهم خياراً مفضلاً للتوظيف في القطاع القانوني، كما أن هذا الاعتماد يفتح آفاقاً جديدة للتعاون مع المؤسسات القانونية الدولية، ويعزز قدرة المستشارين القانونيين والمحامين الإماراتيين على التعامل مع القضايا العابرة للحدود والتحكيم الدولي.
خطوة محورية
وقالت القاضي يقين النجار الحمادي، قاضي بمركز فض المنازعات الإيجارية في دبي: «من خلال تجربتي الطويلة في السلك القضائي، أؤكد أن هذا الاعتماد يمثل خطوة محورية نحو تعزيز مستوى الممارسة القضائية في دولتنا، فهو يسهم بشكل فعال في تأهيل القضاة المستقبليين وفق معايير عالمية معتمدة، ما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون القضائي الدولي. كما يعزز هذا الإنجاز الريادي مكانة القضاء الإماراتي على الساحة العالمية». 
نقلة نوعية
وكأحد العاملين في مجال المحاماة والاستشارات القانونية، صرحت الدكتورة أسماء أحمد الرشيد، محامية وشريك ب «مكتب الرشيد ومشاركوه للمحاماة»، أن حصول الكلية على الاعتماد يعد نقلة نوعية في مجال التعليم القانوني بدولة الإمارات، وخطوة مهمة تعزز جودة الخدمات القانونية في سوق العمل المحلي والإقليمي، حيث يحمل هذا الاعتماد دلالات عميقة لمستقبل العمل القانوني في الدولة.

العمل الجماعي
وأكدت الدكتورة حليمة خالد المدفع، الأستاذ المساعد ومديرة المكتب القانوني الإكلينيكي في الجامعة، أن الاعتماد انعكاس للتفاني والعمل الجماعي الذي بذلته الكلية بأكملها، في سبيل تقديم تعليم قانوني متميز يرتقي بأجيال المستقبل، وهو ليس مجرد إنجاز يضاف إلى تاريخ الكلية، بل هو خطوة جديدة تعزز مكانة الكلية الأكاديمية وتضع علماءها أمام مسؤولية أكبر لمواصلة التميز والإبداع
تعزيز مكانة الجامعة
وقالت الدكتورة منيرة محمد رحمة، الأستاذ المساعد في الكلية: «لا شك أن حصولنا على هذا الاعتماد يعزز مكانة جامعة الشارقة، ولا سيما كلية القانون، ويؤكد موقعنا المتقدم على الساحة الأكاديمية العالمية، كما أنه يمنح طلابنا ميزة تنافسية قوية في سوق العمل، ويعزز جاذبية جامعة الشارقة كوجهة متميزة للأكاديميين والباحثين من مختلف أنحاء العالم، ما يثري البيئة الأكاديمية بالجامعة ويشجع على تبادل المعرفة مع المؤسسات التعليمية الكبرى على مستوى العالم».
شعور بالفخر
وعبرت الدكتورة منال ميرزا، الأستاذ المساعد في الكلية عن شعورها العميق بالفخر والامتنان بعد إعلان الاعتماد، مضيفة أنها تلقت داخل الكلية تعليماً متميزاً مجهزاً بأحدث المعارف والمهارات القانونية التي اعتبرتها أساساً لمستقبلها المهني، وأضافت أن هذا الاعتماد يعزز ثقة الطلبة والخريجين في القيمة العلمية لشهاداتهم، ويسهم في تعزيز سمعة الكلية ومكانتها على الصعيدين المحلي والدولي.
صرح متميز
أما الدكتورة نشوى أحمد محمد، الأستاذ المساعد في الكلية، فأبدت فخرها بالجامعة كصرح تعليمي متميز، وعبرت عن شعورها بالتميز كونها خريجة الكلية وحالياً أحد أعضاء هيئتها التدريسية وتشارك في تقدم مسيرة الكلية نحو العالمية، وأكدت أن هذا الاعتماد جاء بالتزامن مع إعلان الجامعة خطتها الاستراتيجية الطموحة خلال الفترة 2024-2030، وأن الاعتماد يؤكد الجهود الدؤوبة لأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية منذ تأسيس الكلية، من أجل تطوير برامجها بما يحقق معايير الجودة العالمية.
يذكر أن عملية تقييم البرامج طبقاً للمجلس الأعلى لتقييم واعتماد البحث العلمي والتعليم العالي (HCERES) في فرنسا، تتم من خلال تقديم الكلية لدراسة ذاتية للبرامج المراد اعتمادها، يشمل تحليل البرامج والمناهج، وجودة العملية التدريسية، ونتائج الطلبة، وجودة البحث العلمي كماً وكيفاً، ثم التقييم الخارجي من خلال زيارة أو عدة زيارات عمل تنفذها لجنة مستقلة من الخبراء المتخصصين، تشكلها جهة الاعتماد الدولي للجامعة، تجري من خلالها تدقيقاً لكافة جوانب العمل الأكاديمي والإداري في الكلية.