في حادث مأساوي هز الرأي العام الوطني، شهد قسم الإنعاش بالمركز الاستشفائي مولاي يوسف بالرباط، يوم أمس الثلاثاء 10 دجنبر 2024، انقطاعا مفاجئا للتيار الكهربائي، مما أدى إلى اختناق أربعة مرضى كانوا في وضع صحي حرج داخل غرفة الإنعاش، ووفاتهم على الفور. كما تم نقل مريض آخر في حالة حرجة إلى قسم آخر يعتقد أنه توفي هو الآخر، في مشهد يعكس حجم الإهمال والتسيب الذي طال هذا المرفق الصحي الحيوي، منذ تولي المديرة الجهوية للمسؤولية وتدخلاتها في اختصاصات الاطر الطبية بشكل سافر.
المركب الاستشفائي مولاي يوسف، أحد أكبر المستشفيات في العاصمة، والذي من المفترض أن يقدم خدمات طبية متطورة للمواطنين، تحول إلى مسرح لجريمة إهمال واضحة، تسببت في فقدان أرواح أبرياء بسبب خلل في نظام توفير الطاقة الكهربائية الذي يعتبر من أبسط وأهم المقومات التي يجب أن تتوفر في أي مرفق صحي. فكيف يمكن أن يحصل انقطاع كهربائي في قسم الإنعاش دون أن تكون هناك آلية طوارئ لضمان استمرارية الخدمات؟ ومن المسؤول عن هذه الكارثة؟
الحديث عن مسؤولية المديرة الجهوية لوزارة الصحة في الرباط يبدو ضرورياً في هذا السياق، إذ يثبت تكرار الفضائح والمشاكل التي يعاني منها قطاع الصحة في المنطقة في العاصمة الادارية. ليس هذا الحادث الأول من نوعه الذي يكشف عن أوجه التقصير والإهمال في هذه المؤسسة الصحية، بل أصبح المواطنون على علم واسع بعدد من الفضائح التي تراكمت تحت إشرافها. وقد أثبتت هذه الحادثة أن الإهمال في مثل هذه الحالات لا يتوقف عند خلل تقني، بل يمتد ليشمل ضعفا في الإجراءات الوقائية، وتقصيرا في محاسبة المسؤولين عن مثل هذه الانتهاكات.
إن ما وقع في مستشفى مولاي يوسف ليس مجرد حادث عرضي، بل هو نتيجة لإدارة ضعيفة وغياب الرقابة والشفافية. ففي الوقت الذي يواجه فيه قطاع الصحة في المغرب تحديات كبيرة على مستوى الموارد والتجهيزات، من المؤسف أن تكون هناك حالات من الفساد الإداري والاستهتار بحياة المواطنين. إن أرواح المرضى في قسم الإنعاش لا يجب أن تكون رهينة لتقلبات التيار الكهربائي أو تقصير في إدارة الخدمات الأساسية.
نحن اليوم أمام قضية تمسّ الحق الأساسي للمواطن في الحصول على علاج آمن ومؤثر. وعلى الرغم من أننا نعلم أن النظام الصحي يعاني من العديد من التحديات، إلا أن هذا لا يعفي أي مسؤول من تحمل المسؤولية الكاملة أمام هذه المأساة. يجب أن يتم التحقيق في ملابسات الحادث، وأن تتحمل المديرة الجهوية لوزارة الصحة مسؤوليتها أمام الرأي العام. كما يجب أن تفرض وزارة الصحة إجراءات صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث في المستقبل.
في النهاية، لا يمكن للعدالة أن تتحقق إلا إذا تمت محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الفضيحة، واتخاذ تدابير فعّالة لضمان سلامة المواطنين في مستشفياتنا.
وجب على النيابة العامة فتح تحقيق قضائي في الحادث مع ترتيب الجزاءات والمحاسبة.