عاماً بعد آخر تزداد العلاقات الكويتية - البريطانية الممتدة 125 عاماً رسوخاً ومتانة بفضل الرؤى التي يتقاسمها البلدان الصديقان حول القضايا الإقليمية والعالمية، وحرص قيادتيهما على تعزيزها بما يسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة.

وفي دلالة على متانة هذه العلاقات الثنائية ورسوخها على كل المستويات تأتي الزيارة الرسمية التي بدأها الأمير إدوارد دوق إدنبره والوفد المرافق للبلاد اليوم.

وشهدت العلاقات بين البلدين في العقود الماضية تطورا مطردا أطرته الاتفاقيات الموقعة بينهما في كل المجالات، والتي بدأت بالاتفاقية الموقعة في يناير 1899 التي مثلت انطلاقة العلاقات الدبلوماسية الثنائية الرسمية، ودونت عبر تلك السنوات سجلا زاخرا بمجالات متعددة للتعاون والشراكة الاستراتيجية.

وتستند العلاقات بين البلدين إلى أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والتنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستثمار الصلات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية، التي تجمع بينهما في تعزيز أواصر تلك العلاقات وترسيخها.

تعزيز العلاقات

واستمراراً لحرص البلدين على تعزيز تلك العلاقات، فقد قررا في يناير الماضي اعتبار 2024 «عام الشراكة الكويتية ـ البريطانية» بموجب الاتفاقية الموقعة في 29 أغسطس 2023 على هامش زيارة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد للمملكة المتحدة حينما كان سموه ولياً للعهد.

وصدر في ذلك الشهر من 2024 بيان مشترك عن وزارتي الخارجية الكويتية والبريطانية، أكدتا فيه أن العلاقة الوثيقة والمتجذرة بين البلدين الصديقين نمت بشكل مطّرد على مدار 125 عاما «وشهدت خلالها دعما وتعاونا مشتركا لمواجهة مجموعة من التحديات الإقليمية والعالمية وللدفاع عن قيمنا المشتركة وتعزيزها».

وذكر البيان أنه سيتم التركيز مستقبلا على التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والدفاع والأمن السيبراني والتعليم والثقافة والتنمية الدولية، وأن الحوار الاستراتيجي بينهما سيمثل فرصة لتعزيز التعاون في الملفات الدولية الرئيسية، وللدفع قدما بالتعاون حول قضايا السياسة الخارجية الرئيسية التي تدعم أمن وازدهار البلدين، والاستعداد لمواجهة تحديات المستقبل، واغتنام الفرص التي تظهر في عالمنا المتغير باستمرار.

زيارات متكررة

وعززت الزيارات المتكررة بين قادة البلدين وكبار المسؤولين فيهما توسيع آفاق التعاون في شتى الميادين وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بينهما، لاسيما في مجالات الدفاع والأمن والاقتصاد والاستثمار والثقافة والتعليم.

وشكلت زيارة سمو أمير البلاد، حينما كان وليا للعهد، للمملكة المتحدة في 24 أكتوبر 2023 تلبية لدعوة رسمية من الملك تشارلز الثالث، لبنة جديدة في العلاقات التاريخية الوطيدة والمتميزة بين البلدين الصديقين.

وتعد تلك الزيارة الرابعة التي قام بها سموه للمملكة المتحدة منذ توليه ولاية العهد، إذ كانت الأولى في 18 سبتمبر 2022 ممثلا عن سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد، لتقديم واجب العزاء بوفاة الملكة إليزابيث الثانية، والتقى سموه خلالها الملك تشارلز الثالث.

وجاءت زيارة سموه الثانية لبريطانيا في السادس من مايو عام 2023 ممثلا عن سمو أمير البلاد الراحل لحضور مراسم تتويج الملك تشارلز ملكا للمملكة المتحدة، أعقبتها زيارة أخرى في 28 أغسطس 2023 تلبية لدعوة رسمية من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، حيث شمل سموه برعايته وحضوره احتفالية مكتب الاستثمار الكويتي في المملكة المتحدة بمناسبة الذكرى الـ 70 لتأسيسه.

وشهدت العلاقات الثنائية استقرارا طوال العقود السبعة الأولى من انطلاقها، وصولا إلى عام 1961، ليبدأ أمير الكويت الراحل الشيخ عبدالله السالم خطوات مهمة باتجاه مرحلة جديدة أكثر عدالة وعمقا في العلاقات بين البلدين، عندما خطا بالكويت الخطوات الأولى نحو الاستقلال.

وكانت أولى تلك الخطوات في 19 يونيو 1961 عندما أعلن الشيخ عبدالله السالم استقلال الكويت وإلغاء معاهدة 1899 مع بريطانيا، في حين استمرت الحكومة البريطانية بمساعدة الكويت في الدفاع عن سلامة أراضيها من الأطماع الخارجية، وأرسلت قواتها العسكرية الى الكويت حين كانت تتهددها الأطماع العراقية.

وحينما حدثت كارثة الغزو العراقي للكويت عام 1990 شكلت المملكة المتحدة الحليف الأول للولايات المتحدة الأميركية في موقفها الرافض للعدوان العراقي، وفي تحركها العسكري نحو تحرير الكويت.

مجموعة التوجيه

وتؤدي مجموعة التوجيه المشتركة الكويتية - البريطانية التي شكلت عام 2012 وتعقد اجتماعات نصف سنوية، دورا بنّاء ومهما في ترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين، وتحويل ما تم الاتفاق عليه الى واقع يحقق مصلحة البلدين.

وتتضمن أبرز المجالات التي تبحثها اجتماعات المجموعة التعاون الاقتصادي والتجاري والحفاظ على تدفق الاستثمارات المتبادلة والتعاون الثقافي، وكذلك المجال التعليمي، ولاسيما برامج الابتعاث للدراسة في المملكة المتحدة، والتعاون الإنمائي الذي يبحث تبادل الخبرات في هذا المجال.

كما تتضمن بحث إمكانية التعاون في البرامج الإنمائية المتعلقة بتحول الطاقة والمناخ والبيئة والأمن الغذائي، إلى جانب بحث التعاون في مجال الصحة الذي يتضمن القطاع الدوائي، ورقمنة القطاع الصحي وبرامج تدريب الطواقم الطبية.

ويسعى البلدان من خلال الزيارات المتبادلة والاجتماعات الدورية إلى تدشين حوارات استراتيجية عديدة، ووضع خريطة طريق لمستقبل اكثر اشراقا لعلاقاتهما، استكمالا للمسيرة التاريخية من التعاون والعمل المشترك، وترجمة للتطلعات الثنائية الطموحة، وتحقيقا للرؤية المشتركة لقيادتيهما نحو آفاق أرحب تحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.