أحوال الجزائر السياسية والاقتصادية والاجتماعية لا يجب أن تنسي المراقبين في واقع المدرسة والتعليم حيث يفترض صناعة المستقبل. وقد وصلت المدرسة بهذا البلد الأفريقي إلى قعر الانحطاط دون تحامل ولا مبالغة، ولكن على لسان مؤسسة رسمية.

ولقد كشف مجلس المحاسبة الجزائري، في تقريره السنوي 2024، عن وجود اختلالات في البرامج والمقررات الدراسية بشكل عام وفي أداء النظام المدرسي خاصة.

حيث أظهرت التحقيقات الميدانية أن “التوقيت الزمني” السنوي المقدر بـ32 أسبوعا لم يتم تحقيقه على أرض الواقع، مقارنة بدول الجوار

كما توقف مجلس المحاسبة عند عجز غالبية التلاميذ عن القيام بـ”الإنتاج الكتابي”، باللغتين العربية والفرنسية معا، بينما تم تسجيل تفاقم ظاهرة الدروس الخصوصية بمرحلة التعليم الابتدائي عموما وعند تلاميذ السنة الخامسة بشكل خاص.

واتضح بأنهم يتلقون الدروس في مادة اللغة الفرنسية، بنسبة مئوية بلغت 74.50 بالمائة، تليها اللغة العربية والرياضيات في المرتبة الثالثة.

وأبرز المجلس بأنه قد تم الوقوف على اختلالات في البرامج والأساليب والمقررات، من الواجب تصحيحها، حيث أتاحت التقييمات التي تم إجراؤها التعرف على الاختلالات والصعوبات التي تشوب الممارسات البيداغوجية وبرامج التدريس ومكتسبات التعلم.

ولخص المجلس لب الإشكالية في“التوقيت المدرسي”، حيث تؤكد وثيقة المدرسة الجزائرية ورهانات الجودة “الإطار الاستراتيجي 2015/2023″  أن أداء النظام المدرسي من أدنى الأنظمة في العالم

ويعزى ذلك إلى أن الحد النظري الأدنى المتمثل في 32 أسبوعا سنويا، لا يتم دوما تحقيقه على أرض الواقع، دون احتساب الانقطاعات المتكررة عن العمل، في حين أن متوسط المدة السنوية للتعليم الابتدائي العالمي والأوروبي يبلغ 36 و38 أسبوعا.

ــ يكفي تقرير مجلس المحاسبة للجزم بأن مبدأ المحاسبة في الجزائر لم يسمع به أحد إلى يوم الناس هذا.