الرياض في 18 ديسمبر /بنا/ شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، برئاسة السيد جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى رئيس الوفد، وعضوية النائب منير إبراهيم سرور، في حلقة نقاشية بعنوان "النهج البرلمانية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مكافحة الإرهاب وفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1373"، ضمن أعمال "المسار البرلماني لمنتدى الأمم المتحدة لحوكمة الانترنت للعام 2024"، في دورته التاسعة عشرة، والمنعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 16 إلى 18 ديسمبر الجاري، بتنظيم من إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية والاتحاد البرلماني الدولي ومجلس الشورى السعودي.

وتناولت الحلقة النقاشية الدور الحاسم الذي يلعبه البرلمانيون في استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات (ICT) لمواجهة الإرهاب بفعالية، من خلال خلق سياسات تستفيد من التطورات في تقنيات المعلومات والاتصالات للتنبؤ بالتهديدات الإرهابية ومنعها والاستجابة لها، مع التشديد على ضرورة أن تكون هذه السياسات متوافقة مع مبادئ حقوق الإنسان، كما هو محدد في قرار مجلس الأمن رقم 1373، لضمان أن جهود مكافحة الإرهاب لا تنتهك حقوق الأفراد وحرياتهم.

وتناولت الحلقة التشديد على ضرورة أن تكون سياسات مكافحة الإرهاب متقدمة من حيث التكنولوجيا وشاملة لمختلف وجهات النظر، وأن تراعي الاحتياجات المختلفة، وتوفر حلولًا شاملة للتعامل مع التهديدات على مستويات متعددة عالميًا، من خلال مراعاة الأبعاد المتعددة، مثل العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وعلى النحو الذي يجعلها سياسات أكثر فعالية واستدامة.

وتطرقت الحلقة النقاشية إلى أن المبادرات الناجحة لمكافحة الإرهاب تتطلب تعاونًا بين مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك المنظمات الدولية ووسائل الإعلام ومجموعات المجتمع المدني، حيث يتيح هذا التعاون تبادل المعرفة والموارد والخبرات، مما يعزز استجابة أكثر تنسيقًا ومعلوماتية للأنشطة الإرهابية.

ونوهت الحلقة بأن زيادة معرفة البرلمانيين يُعد أمر ضروري لمواكبة التطورات في تقنيات المعلومات والاتصالات التي تؤثر على أدوات وأساليب الإرهاب وتدابير مكافحته، بما يجعلهم قادرين على صياغة تشريعات تتصدى للإرهاب بفعالية مع الحفاظ على المرونة للتكيف مع التحديات الجديدة.

وأكدت الجلسة النقاشية على ضرورة توافق إجراءات مكافحة الإرهاب الفعالة مع معايير حقوق الإنسان الدولية، لتعزيز القدرة على التكيف والاستمرار، حيث إن هذا الامتثال يعزز سيادة القانون ويحمي الحريات الأساسية، باعتباره أمر ضروري للحفاظ على الثقة العامة وتحقيق أهداف الأمن الطويلة الأجل.

م.ع, Z.I