الكويت في 19 ديسمبر/ بنا / قال بنك الكويت المركزي إن تقييمه الحالي للبيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية المتوافرة لديه يعكس سلامة ومتانة أوضاع الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت.

وأضاف في بيان مساء أمس، الأربعاء، نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أنه على صعيد تطورات السياسة النقدية في الكويت، فقد انتهج البنك مسارًا متدرجًا ومتوازنًا في تحريك سعر الخصم، بما يتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية المحلية والمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو المستدام.

وأشار إلى أنه إدراكًا لكافة المستجدات والتطورات الاقتصادية العالمية والمحلية قام بتخفيض سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 4 في المئة في 19 سبتمبر الماضي.

واوضح أنه على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلي فإن البيانات تشير إلى تباطؤ معدل التضخم من نحو 71ر4 في المئة في أبريل 2022، ليصل إلى نحو 44ر2 في المئة خلال أكتوبر الماضي، ليبلغ متوسط معدل التضخم نحو 3 في المئة خلال الفترة يناير إلى أكتوبر 2024 مقابل نحو 64ر3 في المئة خلال عام 2023، فضلاً عن استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية.

وأفاد بأنه على جانب المؤشرات النقدية والمصرفية، فقد سجلت أرصدة ودائع المقيمين لدى الجهاز المصرفي نموا بنحو 2ر4 في المئة في نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بنهاية أكتوبر 2023، وقد شكلت ودائع القطاع الخاص بالدينار ما نسبته 1ر95 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص في نهاية أكتوبر 2024.

وأشار إلى أن أرصدة التسهيلات الائتمانية (للمقيمين) سجلت نموا بنحو 2ر3 في المئة نهاية شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بنهاية  شهر أكتوبر من عام 2023،  وهو ما يوفر زخمًا داعمًا للنمو الاقتصادي لمختلف قطاعات الاقتصاد المحلي.

وذكر البنك المركزي في بيانه أنه يتخذ قراراته في ظل منهجه القائم على القراءة الفاحصة والتحليل العميق لكافة المؤشرات والبيانات المتاحة لديه ومتابعته الحثيثة للتطورات الاقتصادية والنقدية العالمية والمحلية على نحو متواصل ومستفيض مؤكدًا استعداده لاتخاذ الإجراءات اللازمة واستخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة مع مراعاة السمات الهيكلية للاقتصاد الوطني.

م.ص, S.H.A