نال قطاع التعليم في دولة الإمارات خلال العام 2024، عناية خاصة بعد أن شهد اعتماد 28 فبراير من كل عام يوماً للتعليم تحت مسمى «اليوم الإماراتي للتعليم»، وذلك احتفاءً بأهمية التعليم ودوره المحوري في التنمية والتقدم وبناء الأجيال.
وواصلت دولة الإمارات جهود الارتقاء بالقطاع، معلنة عن هيكلة جديدة تم بموجبها تعيين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رئيساً لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وتعيين سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ورئيساً للمركز الوطني لجودة التعليم، وتعيين سارة بنت يوسف الأميري وزيرة للتربية والتعليم.
وتضمنت الهيكلة إنشاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإنشاء أمانة عامة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ودمج مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي والوكالة الاتحادية للتعليم المبكر مع وزارة التربية والتعليم.
واعتمد مجلس الوزراء إطاراً وطنياً لتصنيف مؤسسات التعليم العالي يشمل المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، حيث يتم تقييم وتصنيف هذه المؤسسات وفق نتائج أدائها على مستوى مؤشرات وطنية موزعة على أربعة محاور.
كما استحدثت الدولة نظاماً جديداً لتمويل مؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية، يعتمد على التحول إلى نظام التمويل عن طريق المنح الدراسية، عبر تحديد عدد المقاعد الدراسية الجديدة والتخصصات المطلوبة وفق احتياجات سوق العمل والمنح التي سيتم تخصيصها لكل مؤسسة تعليمية حسب آلية محددة.
وبرز خلال عام 2024 الإعلان عن تأسيس «جامعة دبي الوطنية»، باستثمار يبلغ 4.5 مليار درهم، بهدف ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتهدف الجامعة إلى أن تكون ضمن أفضل 50 جامعة شابة خلال العقد القادم، وتوفير برامج أكاديمية تخصصية ومستقبلية، وأن تكون ضمن أفضل الجامعات في الإسهامات البحثية، كما تطمح لأن تكون إحدى أفضل 200 جامعة خلال 20 سنة، وضمن أفضل 3 جامعات محلياً في عدد الإسهامات البحثية في غضون 10 سنوات.
واعتمدت إمارة دبي في أكتوبر الماضي «استراتيجية التعليم 2033»، الهادفة لإحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم عبر تقديم تعليم نموذجي عالي الجودة محوره الطالب.
وفي أبوظبي شكل الافتتاح الرسمي لـ «المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي - أبوظبي»، إضافة نوعية لمنظومة مؤسسات التعليم العالي العالمية التي تحتضنها العاصمة، حيث يعد المعهد أول فرع خارج الهند في العالم للمؤسسة العريقة المتخصصة في مجال البحوث والتعليم العالي في العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات.
وجاء اعتماد «إعلان أبوظبي» الذي قدّم إطاراً استراتيجياً لتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، كأحد أبرز محطات المؤتمر التاسع عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، في نوفمبر الماضي.
من جانبها شهدت إمارة الشارقة في سبتمبر الماضي، تدشين مبنى جامعة الذيد الذي يقع على مساحة إجمالية 412 ألف متر مربع، ويستوعب 2000 طالب وطالبة، ويضم مبنى الجامعة 84 فصلاً دراسياً و4 مختبرات حاسوب و4 مختبرات علوم، إضافة إلى 8 قاعات محاضرات و45 مكتباً إدارياً وقاعتين للأغراض المتعددة ومكتبة، وتتوسط المبنى قبة رئيسية يبلغ ارتفاعها 29 متراً.
(وام)