أصدر القاضي الدكتور سعيد النقبي رئيس محكمة في «استئناف أبوظبي الاتحادية الابتدائية»، كتاباً جديداً بعنوان «أثر البنية التشريعية والقانونية على النمو الاقتصادي بدولة الإمارات»، وقدم النقبي نسخة من كتابه إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة.
وتبرز أهمية الكتاب من الحاجة إلى فهم كيفية تأثير القوانين في الاقتصاد بدولة الإمارات، بفضل الموقع الاستراتيجي للدولة وتوجهاتها الاقتصادية المفتوحة، والتي تعتمد بشكل كبير على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز بيئة الأعمال. تتجلى أهمية الكتاب في تحليل كيفية إسهام التشريعات الاقتصادية في تحقيق هذه الأهداف، وبالتالي تحسين الأداء الاقتصادي العام للدولة.
يقتصر الكتاب على تحليل التشريعات الاقتصادية في دولة الإمارات وتأثيرها المباشر على النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، ولا يشمل الجوانب الأخرى من القانون مثل القانون الجنائي أو القانون المدني، إلا في الحالات التي تؤثر بشكل مباشر في الاقتصاد، كما يركز الكتاب على الفترة الزمنية الحديثة، مع استعراض تاريخي محدود عند الضرورة لتحليل السياق الحالي.