نظمت إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة البريمي لقاءً مع الجهات التمويلية تحت شعار (نحو تمويل مرن ومستدام)، يهدف إلى عرض أفضل الممارسات والبرامج التمويلية والاستثمارية من مختلف الجهات المشاركة، يأتي اللقاء ضمن جهود تمكين وتطوير الأفكار والمشاريع، لجعل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي.

حضر اللقاء الدكتور هلال بن سعود بن خليفة الحاتمي، نائب والي ولاية محضة، وعدد من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأكدت أحلام بنت راشد بن عبيد الشكيلية، رئيسة قسم التمويل والاستثمار بإدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كلمتها أن ملتقى الجهات التمويلية يأتي استجابةً لتوجهات الحكومة التي تحث على الابتكار وريادة الأعمال، حيث تُعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عصب الاقتصاد في كثير من الدول.

وعرض خلال اللقاء عدد من الجهات الممولة أوراق عمل من بينها إدارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة عمان ومدائن الصناعية وبنك التنمية وبنك ظفار وبنك العز، حيث قدّمت هذه الجهات شرحًا للخدمات والتسهيلات التي تقدمها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت مريم بنت عبدالله المقبالية مديرة بنك ظفار فرع البريمي، إلى أن البنك يوفر تسهيلات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر فتح حسابات، وتزويدها بأجهزة الصراف الآلي، ومنحها بطاقات ائتمان ودفاتر شيكات، فضلاً عن تمويل بعض الشركات مقابل رهن عقار وفق المدخول السنوي.

من جانبها، أوضحت صباح بنت خالد الجابرية من بنك العز الإسلامي أن البنك يمول جميع الشركات وفق الضوابط الشرعية، وتم تدشين برنامج "العز بسنس" الذي يهدف إلى تمكين الشركات من الحصول على التمويل المناسب.

وفي لقاء مع بشار العيويدي من منصة "إثبار" للتمويل الجماعي، تمت الإشارة إلى أن المنصة بدأ تشغيلها هذا العام، ونجحت في تمويل ما يقارب نصف مليون ريال لـ9 مشاريع متنوعة، وتعمل المنصة على متابعة المشاريع الممولة وتقديم الدعم المستمر لها.

من جانبه أفاد صالح التمامي، المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة "مأمون" للتمويل الجماعي، أن المنصة تستهدف الشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 50 ألف ريال، وتقوم بتمويل مجالات متعددة تشمل الأغذية والغاز والعقارات، مستفيدة من دعم المجتمع المحلي وممولين من خارج سلطنة عمان.

وأشار صالح التمامي، المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة "مأمون" للتمويل الجماعي، إلى أن التمويل الذي تقدمه المنصة يستهدف المشاريع القائمة فقط، ويشمل الشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 50 ألف ريال. تستهدف المنصة الشركات الراغبة في شراء معدات أو مواد خام لتلبية طلبات عملائها، وتعد مجالات الأغذية بالجملة من أبرز المجالات التمويلية، بالإضافة إلى الشركات التي تقوم بتوريد وبيع المواد بالجملة للهايبرماركت. كما تمتد أنشطة المنصة لتشمل تمويل مشاريع في قطاع النفط والغاز، بالإضافة إلى الشركات العقارية.