أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أنّ غرفة عمليات التصالح بديوان عام المحافظة، تواصل عملها في تلقي شكاوى واستفسارات المواطنين والرد عليها، وذلك في إطار حرص المحافظة على إنهاء هذا الملف الحيوي في أسرع وقت ممكن، ولتيسير الإجراءات أمام المواطنين المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن غرفة عمليات التصالح تتلقى استفسارات المواطنين حول إجراءات التصالح في مخالفات البناء وفقًا لمواد القانون الجديد، والأوراق المطلوبة للتقديم، فضلًا عن تلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بطلبات التصالح المقدمة والتواصل مع الجهات ذات الصلة لحلها في أسرع وقت.

استكمال إجراءات التصالح بالقانون الجديد

وذكر محافظ الفيوم أنّ أعضاء غرفة العمليات يتولوا مسؤولية التواصل تليفونيًا مع المواطنين الذين تقدموا بملفات التصالح بالقانون القديم، وتوجيههم لاستكمال إجراءات التصالح بالقانون الجديد في المراكز التكنولوجية بمختلف مراكز المدن، مع توضيح مزايا القانون الجديد والاستفسارات المتعلقة بجدية التصالح والأوراق المطلوبة.

تذليل العقبات أمام المواطنين

وأضاف محافظ الفيوم، في بيان صحفي، إنّ أحد أبرز مهام غرفة عمليات التصالح، يتمثل في تذليل العقبات أمام المواطنين المتقدمين للتصالح وحل المشكلات الناجمة عن الإجراءات الروتينية، بالإضافة إلى إعداد تقارير دورية لمتابعة ملف التصالح بالمحافظة، وأوجه القصور التي تم رصدها، والمشكلات المتكررة، وما تم حله منها بالفعل، والتوصيات اللازمة لإنجاز هذا الملف في أسرع وقت ممكن.

تدريب أعضاء غرفة عمليات التصالح

من ناحيته، لفت الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، إلى أنه تم عقد عدة ورش عمل لتدريب أعضاء غرفة عمليات التصالح على التعامل الأمثل مع الجمهور في تلقي الشكاوى والاستفسارات والرد عليها، وتوضيح الملابسات والأفكار المغلوطة التي قد تتبادر إلى ذهن المواطن في هذا الشأن.

أرقام غرفة عمليات التصالح بالفيوم

وكشف محافظ الفيوم، تخصيص الأرقام، 0842168578 و0842168741 والخط الساخن 114، لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين، إضافة إلى رقم 01117591565 لتلقي رسائل الواتساب.

الإسراع في تقديم طلب التصالح

وناشد محافظ الفيوم، المواطنين الذين تنطبق عليهم بنود قانون التصالح، بضرورة الإسراع في تقديم طلب التصالح، عن طريق المراكز التكنولوجية بمجالس المدن، أو من خلال بوابة الخدمات الحكومية، أو عن طريق تطبيق «تصالح» على الهاتف المحمول، وكذلك سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بمجالس المدن لاستيفاء باقي الإجراءات وفقاً لقانون التصالح الجديد.