أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبدالقادر أورال أوغلو أن بلاده تعتزم بدء مفاوضات مع سوريا لترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، في وقت ينتظر أن يصل وفد من وزارة الطاقة التركية إلى دمشق قريباً، لبحث التعاون المشترك، بينما دعت قطر إلى الإسراع برفع العقوبات المفروضة على سوريا، في حين بحثت الحكومة الأردنية سبل الدعم لسوريا في مختلف المجالات.
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن أورال أوغلو قوله للصحفيين في العاصمة أنقرة، إن مثل هذه الصفقة ستسمح للبلدين «بزيادة منطقة نفوذهما» في استكشاف الطاقة. وأوضح وزير النقل التركي أن أيّ اتفاق في المستقبل سيكون متوافقاً مع القانون الدولي.
يشار، في هذا السياق، إلى أن اتفاقاً بحرياً مماثلاً تمّ توقيعه بين تركيا وليبيا في عام 2019، كان قد أدى إلى تصعيد التوترات بين الحكومة في أنقرة واليونان، بشأن استكشاف الطاقة في البحر المتوسط. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد على أن وحدة الأراضي السورية مبدأ لا يتغير بالنسبة لتركيا، وأنها لن تتراجع عنه، لافتاً إلى أن زيارات المسؤولين الأتراك لدمشق ستتزايد في الفترة المقبلة.
من جهة أخرى، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أن وفداً من الوزارة سيتوجه إلى سوريا قريباً للاطلاع على البنية التحتية للكهرباء والطاقة، وبحث قضايا التعاون والمساعدات. وقال، إن «المشكلة الأساسية فيما يتعلق بالطاقة في سوريا، هي الكهرباء.. وسيتم وضع صيغة لحل هذه المشكلة». وأضاف أن الوفد سيجري فحوصات على البنية التحتية للكهرباء والطاقة في سوريا، كذلك سيناقش الوفد التركي التعاون في مجال الطاقة مع الحكومة السورية الجديدة والمساعدة التركية المحتملة في هذا الشأن.
في غضون ذلك، دعت قطر، أمس الثلاثاء، إلى الإسراع في رفع العقوبات المفروضة على سوريا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في مؤتمر صحفي: «ندعو إلى تكثيف الجهود من أجل الإسراع في رفع العقوبات الدولية عن سوريا». وأضاف الأنصاري أنّ «موقف قطر واضح»، مؤكداً أنّ «من الضروري الإسراع في رفع العقوبات، نظراً إلى أنّ الأسباب التي أدّت إلى فرضها لم تعدْ موجودة، وما أدى إلى فرضها هي ممارسات النظام السابق».
إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان أن عمّان ستكون إلى جانب الشعب السوري في مساعدته على تحقيق طموحاته وآماله وتمكينه من تحقيق الأمن والاستقرار والسلام وسيادته فوق كل أراضيه. وقال حسان، خلال جلسة مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، إن أمن سوريا واستقرارها وازدهارها هو أمن للأردن واستقراره وازدهاره، مشدداً على أن الحكومة، وتنفيذاً لتوجيهات الملك عبد الله الثاني، ستقدم كل الدعم الذي يحتاج إليه الأشقاء في سوريا، خصوصاً فيما يتعلق ببناء القدرات المؤسسية، إضافة إلى التدريب والتطوير في قطاعات الصحة والنقل والكهرباء والمياه.
ولفت حسان إلى أن الحكومة اتخذت منذ التحولات التي شهدتها سوريا، إجراءات فورية مرتبطة بالأمور اللوجستية وفتح الحدود وتقديم المساعدات الإنسانية وبدء التجارة، مثلما سيتم النظر في جميع القطاعات التي يمكن التعاون فيها مع الشقيقة سوريا. وأشار حسان إلى التواصل السياسي مع الإدارة الجديدة في سوريا، حيث زار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي دمشق، أمس الأول الاثنين، وأجرى مباحثات مثمرة وإيجابية من المهم البناء عليها خلال الفترة القادمة لبدء التواصل القطاعي بين البلدين.(وكالات)