بيروت: «الخليج»
تقدم لبنان بشكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي احتجاجاً على الخروقات المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب البلاد، بينما أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنه سيطلب من الجانبين الأمريكي والفرنسي في لجنة الإشراف، الضغط على إسرائيل للالتزام ببنود هذا الاتفاق وجدولة انسحابها من الأراضي اللبنانية، في وقت يتوقع أن يصل إلى بيروت خلال الأيام المقبلة الموفد الرئاسي الأمريكي آموس هوكشتاين للبحث في سبل تطبيق القرار 1701 ولمقاربة الملف الرئاسي.
وقدّمت ​وزارة الخارجية والمغتربين​ عبر بعثة ​لبنان​ الدّائمة لدى الأمم المتّحدة، أمس الثلاثاء، شكوى إلى ​مجلس الأمن الدولي​، تتضمّن احتجاجاً شديداً على الخروقات الإسرائيلية المتكرّرة لإعلان وقف إطلاق النار والالتزامات ذات الصّلة بترتيبات الأمن المعزّزة تجاه تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، والّتي بلغت أكثر من 816 اعتداءً برّيّاً وجوّيّاً بين 27 تشرين الثّاني / نوفمبر، و22 كانون الأوّل / ديسمبر 2024. وأشار لبنان في الشّكوى، إلى أنّ «الخروقات الإسرائيليّة من قصفٍ للقرى الحدوديّة، وتفخيخ للمنازل، وتدمير للأحياء السّكنيّة، وقطع للطّرقات تُقوّض مساعي التّهدئة وتَجنُّب التّصعيد العسكري، وتُمثّل تهديداً خطراً للجهود الدّوليّة الرّامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أنّها تعقّد جهود لبنان في تنفيذ بنود القرار 1701، وتضع العراقيل أمام انتشار الجيش اللبناني في الجنوب».
وفي هذا السياق، ينتظر أن يجتمع ميقاتي مع لجنة الإشراف الخماسية لاطلاعها على ما يقوم به الجيش الإسرائيلي في الجنوب من خروقات لقرار وقف إطلاق النار، وللتأكيد أن لبنان لم يبادر إلى خرق القرار، وللطلب من الجانبين الأمريكي والفرنسي الضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها لأن استمرارها يعني انفجار الوضع في أي لحظة وسقوط الهدنة. وكذلك سيطالب ميقاتي بجدول زمني واضح لانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي توغل فيها قبل انقضاء مدة الـ60 يوماً.
كما يتوقع أن يقوم الموفد الرئاسي الأمريكي آموس هوكشتاين بزيارة بيروت بين عيدي الميلاد ورأس السنة للبحث مع المسؤولين في سبل تطبيق القرار 1701، وستشمل محادثاته الملف الرئاسي.
من جهة أخرى، أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال، عباس الحاج حسن، أن لبنان أرسل عبر وزارة الخارجية دعاوى قضائية بحق إسرائيل إلى الهيئة العامة للأمم المتحدة، مع الإعلان عن تقديم شكوى جديدة بعد انتهاء المسح الميداني النهائي، وسحب العينات من قبل المنظمات اللبنانية ووزارة الزراعة والجامعة اللبنانية والمختبرات المعتمدة، مشدداً على أن هذا المسح سيحدد نسبة الأضرار والتلوث الناتج عن القصف بالفوسفور الأبيض من قبل الجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان، الذي أدى إلى تصحر الحقول المتضررة. وأشار الوزير إلى أن إسرائيل استخدمت الفوسفور الأبيض والقنابل العنقودية منذ اليوم الأول لحربها على لبنان، وهي جرائم يعاقب عليها القانون الدولي، موضحاً أن وزارة الزراعة وضعت آلية لإحصاء الضربات الإسرائيلية وجمع المعلومات من المزارعين، حيث شملت الاستبيانات أكثر من 40 ألف مزارع، ويتم الآن جمع الكشوف الميدانية بواسطة 400 موظف وكادر فني من وزارة الزراعة.