رفع تحالف من مؤسسات تجارية أمريكية، تتقدمها مصارف كبرى، دعوى قضائية ضد الاحتياطي الفيدرالي على خلفية اختبارات سنوية يجريها للتحقق من قدرتها على مواجهة المخاطر الاقتصادية، معتبرة أنها تضرّ بالنمو.
وتعرف هذه التقييمات بـ«اختبار الضغط» (stress test)، وهو إجراء سنوي يقوم به المصرف المركزي الأمريكي للتحقق من أن المصارف لديها ما يكفي من احتياطات رأس المال لمواجهة الصدمات الاقتصادية، خصوصاً القروض الرديئة، ويملي عليها حجم إعادة شراء الأسهم وتوزيع الأرباح.
وقالت المؤسسات: «إنه على مدى أعوام، طرحنا مخاوف جدية بشأن إطار اختبار الضغط والحاجة إلى إصلاحه»، وذلك بحسب ما أفاد معهد سياسة المصارف.
ويمثّل المعهد عمالقة القطاع المصرفي والمقرضين الإقليميين الكبار والبنوك الدولية العاملة في الولايات المتحدة. وهو يقود في الدعوى تحالفاً يضم غرفة التجارة الأمريكية وجمعية المصارف الأمريكية ورابطة مصرفيي أوهايو.
وتنتقد هذه الأطراف لجوء الاحتياطي الفيدرالي إلى «اختبارات الضغط»، في إطار الإصلاحات التي اعتمدها عقب الأزمة المالية العالمية لعام 2008.
ولطالما حاججت المصارف الكبرى بأن متطلبات رأس المال في حقبة ما بعد 2008 مبالغ بها ومؤذية للمؤسسات التجارية التي تحتاج إلى القروض.
واعتبرت أن «النظام الحالي المبهم، إضافة إلى غياب المعايير الواضحة بشأن (ماهية) صدمة السوق العالمية وكلفة المخاطر التشغيلية، يواصل إنتاج رسوم رأسمال غير دقيقة، متذبذبة ومبالغ فيها، ما يؤدي لخفض الإقراض والنمو الاقتصادي».
الاستماع إلى الآراء
وكان الاحتياطي أعلن الاثنين أنه سيطلب قريباً الاستماع إلى الآراء بشأن «تغييرات كبيرة لتحسين شفافية» الاختبارات وتقليص تقلب احتياطات رأس المال المطلوبة، مشيراً إلى أنه منذ اعتماد الاختبارات قبل 15 عاماً، زاد رأسمال المصارف الكبرى بأكثر من الضعف، أي ما يفوق تريليون دولار.
وأكد الاحتياطي الفيدرالي أن مجلس إدارته «سيواصل تحليله الاستكشافي الذي يقوم بتقييم مخاطر إضافية للقطاع المصرفي بمعزل عن اختبار الإجهاد».
وفي حين رحب معهد سياسة المصارف ببيان الاحتياطي الفيدرالي، الاثنين، واعتبره «خطوة أولى في اتجاه الشفافية والمحاسبة»، شدد على أنه «من الضروري التقدم بهذه الدعوى القضائية لحفظ حقوقنا القانونية».
(أ.ف.ب)