انهارت جولة المفاوضات الجارية في الدوحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، وأعلنت حركة «حماس»، أمس الأربعاء، تأجيل التوصل إلى اتفاق بسبب شروط إسرائيلية جديدة، وذلك بعد أيام من إحياء الآمال حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق، فيما صعدت إسرائيل الموقف بأن أعلنت أن السيطرة الأمنية على قطاع غزة ستبقى بيدها، مع نيتها الاحتفاظ بمساحات أمنية ومناطق عازلة ومواقع سيطرة داخل القطاع.
غادر الوفد الإسرائيلي المفاوض الدوحة للتشاور، بينما يضغط الوسطاء لإنجاز الصفقة، وعدم حسم موعد لها رغم اقتراب مهلة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لإنجازها قبل تنصيبه في 20 يناير المقبل.
وتبادلت حركة «حماس» وإسرائيل الاتهامات بشأن التأخير في التوصل إلى اتفاق الهدنة، رغم الجهود التي يبذلها الوسطاء بهدف التوصل إلى اتفاق..

وأعلنت «حماس» أن «شروطاً جديدة» وضعتها إسرائيل أدت إلى تأجيل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، لكنها وصفت المفاوضات المتواصلة في الدوحة بأنها «جديّة».
وقالت في بيان إن «الاحتلال وضع قضايا وشروطاً جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، ما أجل التوصل للاتفاق الذي كان متاحاً». وأضافت أن «مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى تسير في الدوحة بالوساطة القطرية والمصرية بشكل جدي، وقد أبدت الحركة المسؤولية والمرونة».
وسارعت إسرائيل إلى الرد، متهمة «حماس» بوضع «عقبات جديدة» أمام التوصل إلى اتفاق.
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال فيه إن«حماس تكذب وتنكث بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بالفعل، وتستمر في خلق العقبات في المفاوضات»، وذلك بعد يومين من إعلان نتنياهو إحراز «بعض التقدم» في المفاوضات الرامية إلى الإفراج عن الرهائن في غزة بعد أكثر من 14 شهراً من الحرب.
وفي إسرائيل، حث بعض أقارب الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة، نتنياهو على التوصل إلى اتفاق، لكن ذلك يبدو مستبعداً في الوقت الحالي.
وواجهت المفاوضات تحديات عديدة منذ الهدنة الوحيدة التي استمرت أسبوعاً في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، ونقطة الخلاف الأساسية هي إرساء وقف دائم لإطلاق النار في غزة. 
ومن بين القضايا الشائكة أيضاً مستقبل الحكم في غزة بعد الحرب.
في الأثناء، أطلق وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس تصريحات تصعيدية، مساء أمس الأربعاء، أكد فيها أن السيطرة الأمنية على قطاع غزة ستبقى بيد إسرائيل، مع نية تل أبيب الاحتفاظ بمساحات أمنية ومناطق عازلة ومواقع سيطرة داخل القطاع.
وخلال زيارته لمحور فيلادلفيا الواقع على الحدود بين قطاع غزة ومصر، برفقة قيادات عسكرية بارزة، قال كاتس إنه جاء إلى غزة للقاء القادة والجنود الذين زعم أنهم «يقومون بعمل رائع لضمان أمن إسرائيل وتهيئة الظروف لإطلاق سراح المختطفين»، حسب بيان لمكتبه.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشـــرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل إبادة جمـــاعية بغـــزة خلفت أكثر من 153 ألــف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفـــال ونســاء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحـــدى أسوأ الكوارث الإنســانية بالعالم.
وأكـــد كـــاتـس، حسب البيـــان ذاتـــه، أن الجيش الإسرائيلي سيظل يحتفظ بالسيطرة الأمنية في غزة بدعوى ضمان منع التهديدات المستقبلية، بما في ذلك الأنفاق والبنى التحتية العسكرية للفصائل الفلسطينية. وأضاف مشددا: «ما رأيناه من تهديدات وأنفاق اختراقية لن يتكرر مرة أخرى».
وتابع: «سنتأكد من أن تكون السيطرة الأمنية على غزة في أيدي الجيش الإسرائيلي، الذي سيُسمح له بالعمل في أي مكان بالقطاع من أجل منع التهديدات».
وقال إن إسرائيل ستضمن أيضاً الاحتفاظ بمساحات أمنية ومناطق عازلة ومواقع سيطرة داخل القطاع، دون تقديم تفاصيل إضافية بالخصوص.
وجاءت هذه التصريحات التصعيدية بالتزامن مع تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار، وهو ما يؤكد أن حكومة نتنياهو تكرر مجدداً سياسة المراوغة ووضع شروط جديدة ما قد يقود لتخريب المسار التفاوضي. (وكالات)