في الوقت الذي كانت فيه إسرائيل تمعن في عدوانها على غزة، تحرك الضمير الدولي والإنساني وقدمت مجموعة من الدول تتزعمها جنوب إفريقيا شكوى إلى محكمة العدل الدولية، التي طالبت في قرار مشهود بوقف الحرب وإطلاق الرهائن وتسريع دخول المساعدات، لكن ذلك الطلب لم يجد توافقاً في مجلس الأمن ليمنح صيغة الإلزام بسبب الفيتو الأمريكي المنحاز دوماً إلى إسرائيل، لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل انتقل إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي قضت بقرار تاريخي يشمل إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
جاء هذا القرار بعد سلسلة من التحقيقات التي أجرتها المحكمة بشأن الهجمات الإسرائيلية في غزة، والتي أسفرت عن مقتل وجرح آلاف المدنيين. وقد كان لهذا القرار المثير وغير المسبوق تأثر في الداخل الإسرائيلي، حيث اعتبرته أوساط «يوماً أسود»، ففضلاً عن محاصرته هذه القيادات الموغلة في الجرائم، خلق وضعاً دولياً جديداً دفع ببعض الحلفاء التقليديين لإسرائيل، خصوصاً الأوروبيين، في الابتعاد عن دعمها، وهي خطوة كسرت عدداً من الخطوط الحمر دفعة واحدة، وشكلت سابقة خطيرة قد تفتح الباب لملاحقات قانونية أخرى ضد قادة إسرائيل في المستقبل. ولا شك أن ذلك القرار الصادر عن «الجنائية الدولية» حقق نوعاً من النصر للعدالة الدولية، ووضع للمرة الأولى إسرائيل تحت طائلة الملاحقة والمحاسبة. كما أنه يمثل علامة فارقة في تاريخ النضال الفلسطيني، ويعطي دليلاً على أن المجتمع الدولي بدأ يتحرك بشكل أكثر جدية تجاه محاسبة إسرائيل على جرائم الحرب التي ارتكبتها في فلسطين منذ عشرات السنين وصولاً إلى المذبحة القائمة في غزة.