كييف - أ ف ب
وافق النواب الأوكرانيون الخميس، على زيادة بعض الضرائب، في خطوة غير مسبوقة منذ بدء اندلاع الحرب في فبراير/شباط 2022 وترمي لسدّ العجز الكبير في الموازنة المخصّصة إلى حد كبير للدفاع.
وقال النائب ياروسلاف جيلزنياك على تطبيق «تيلغرام» إن 247 نائباً وافقوا في القراءة الثانية والأخيرة على مشروع القانون الذي قدمته حكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي.
وينص القانون الجديد على زيادة الضريبة العسكرية المطبّقة منذ عام 2014، من 1,5% إلى 5% على دافعي الضرائب (وليس العسكريين) وزيادة الضرائب على أرباب العمل والشركات الصغيرة، وضريبة مرتفعة بنسبة 50% على أرباح المصارف، وضريبة بنسبة 25% على أرباح الشركات المالية.
ويأتي هذا الإصلاح الضريبي في الوقت الذي تخطط فيه أوكرانيا التي كانت واحدة من أفقر الدول في أوروبا قبل الحرب، وتعرض اقتصادها لنكسة منذ ذلك الحين، لإنفاق أكثر من 60% من ميزانيتها لعام 2025 (48,3 مليار يورو) على الدفاع والأمن.
وتعتزم أوكرانيا أيضاً اقتراض 34,5 مليار يورو من التمويل الخارجي العام المقبل من حلفائها الغربيين، وفقاً لمشروع موازنة عام 2025.
وقال النائب أوليكسي غونتشارينكو الذي ينتقد السلطة بشدة «لقد صوّت البرلمان للتو على قرار معيب».
وأكد أن الإصلاح سيدخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول «بأثر رجعي».
وتحوّل الاقتصاد الأوكراني إلى حدّ كبير إلى الإنتاج العسكري منذ عام 2022 لمواجهة روسيا، لكنه حُرم أيضاً من ملايين الأشخاص الذين فروا من الحرب إلى الخارج، ناهيك عن حجم الدمار.
وتتوقع الحكومة الأوكرانية زيادة في إجمالي الناتج المحلي بنسبة +2,7% عام 2025، وتضخماً عند 8,6% في سبتمبر/أيلول.