أظهر مسح نشرت نتائجه اليوم الأحد، أن الطلب القوي دفع النمو في القطاع غير النفطي في السعودية في ديسمبر / كانون الأول، وإن كان بوتيرة أبطأ قليلاً من الشهر السابق.
انخفض مؤشر مديري المشتريات المعدل لحساب عوامل موسمية لبنك الرياض في المملكة العربية السعودية إلى 58.4 في ديسمبر / كانون الأول من أعلى مستوى له في 17 شهراً عند 59.0 في نوفمبر / تشرين الثاني.
وعلى الرغم من الانخفاض، ظل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي أعلى بكثير من مستوى 50.0 الذي يشير إلى النمو.
وواصلت الطلبيات الجديدة الارتفاع، مسجلة بذلك الشهر الخامس على التوالي من التسارع، بدعم من الطلب المحلي القوي وتعزيز الصادرات.
وارتفع المؤشر الفرعي إلى 65.5 في ديسمبر / كانون الأول من 63.4 في الشهر السابق، وهذا أسرع معدل نمو مسجل في عام 2024.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، في إشارة إلى برنامج البلاد الطموح لتنويع اقتصادها: «اختتم القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية عام 2024 على نحو جيد، ما يعكس الخطوات الناجحة التي تحققت في ظل رؤية 2030».
وظلت ضغوط الكلفة مصدر قلق، حيث ارتفعت أسعار المدخلات بشكل حاد بسبب الطلب القوي على المواد. ومع ذلك، تراجع التضخم في الأجور، مما ساعد على تخفيف أعباء الكلفة الإجمالية.
وتحسنت توقعات الأعمال وبلغت أعلى مستوى لها في 9 شهور في ديسمبر / كانون الأول مع تفاؤل الشركات بشأن استمرار النمو خلال 2025.
وقال الغيث: من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من 4 في المئة في عامي 2024 و2025، مدفوعاً بالتحسن الكبير في ظروف العمل.
وتخطط الحكومة السعودية لزيادة الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع الضخمة لتحقيق أهداف رؤيتها 2030، وخاصة المشاريع ذات الإطار الزمني الضيق.
«رويترز»