نشرت «كامكو إنفست» تقريراً بعنوان «دول الخليج 2024 - العام الذي انقضى».. أفردت فيه 8 رسوم بيانية عن أداء الأسواق المالية خلال العام.
وشهدت أسواق الأسهم الخليجية مرة أخرى مكاسب هامشية خلال العام 2024، إذ ارتفع مؤشر مورجان ستانلي الخليجي ارتفاعاً بنسبة 0.7%، في ظل الأداء المتباين على مستوى مختلف الدول. وعلى صعيد البورصات المختلفة، جاءت بورصة دبي في الصدارة مسجلة أفضل أداء بارتفاعها بمعدل ثنائي الرقم بنسبة 27.1%، تلتها بورصة الكويت بمكاسب جيدة بلغت نسبتها 8.0%. كما تمكنت السوق السعودية من إنهاء تداولات العام على ارتفاع بنسبة 0.6%، على الرغم من التقلبات التي شهدتها طوال العام.
في المقابل، سجلت سلطنة عمان مكاسب بنسبة 1.4%، تلتها البحرين بنسبة 0.7%. وساهمت تلك المكاسب في تعويض التراجعات المسجلة في قطر وأبوظبي جزئياً، التي انخفضت بنسبة 2.4% و1.7%، على التوالي.
وشهد العام 2024 العديد من الأحداث الرئيسية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، والتي تركت بصمتها على أداء الأسواق الخليجية. وفي منطقة الشرق الأوسط، ألقت الحرب على غزة وما تبعها في لبنان بظلالها على الأسواق. كما أثرت الهجمات في البحر الأحمر بشكل ملحوظ على معنويات المستثمرين تجاه المنطقة.
أما على المستوى العالمي، استمرت الحرب بين روسيا وأوكرانيا والتي أدت الى فرض عقوبات اقتصادية على روسيا. وفي أوروبا، انعكس النمو البطيء في منطقة اليورو على أداء الأسواق، بينما واجهت الصين تحديات مرتبطة بتباطؤ الاقتصاد وضعف الطلب المحلي. إلا ان سلسلة من الإجراءات التحفيزية التي أعلنت عنها الصين بنهاية العام ساهمت في تحسين الأوضاع ودعم الأسواق بشكل ملحوظ.
أسواق الأسهم العالميةأنهت أسواق الأسهم العالمية تداولات العام 2024 بأداء إيجابي بصفة عامة، محققة مكاسب جيدة للعام الثاني على التوالي. وارتفع مؤشر مورجان ستانلي العالمي بنسبة 17.0 في المائة خلال العام، وذلك على الرغم من فقدها للزخم الذي شهدته حتى نوفمبر 2024 بسبب تغير التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة في العام 2025. وعلى مدى عامين متتاليين، بلغت مكاسب المؤشر 42.5 في المائة، ليصل بذلك إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ 20 عاماً. ووصل المؤشر إلى مستوى قياسي جديد في أوائل ديسمبر 2024، لكنه تراجع خلال بقية الشهر بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بمسار أسعار الفائدة والإدارة الجديدة المرتقبة في الولايات المتحدة. وعلى صعيد تدفقات رؤوس الأموال، أظهرت بيانات المعهد الدولي للتمويل ارتفاعاً ملحوظاً في تدفقات الاستثمارات نحو الأسواق الناشئة، إذ بلغت 265.5 مليار دولار حتى نوفمبر 2024 مقابل 212.8 مليار دولار في العام 2023. إلا أنه على الرغم من ذلك، تركزت الغالبية العظمى من هذه التدفقات على الاستثمار في أدوات دين الأسواق الناشئة، التي استقطبت 250.1 مليار دولار حتى نوفمبر 2024 مقابل 163.5 مليار دولار العام السابق.
وشهد العام 2024 تسجيل الأسواق الأمريكية والأوروبية مستويات قياسية عدة مرات، مدفوعة بالتفاؤل والتوقعات بخفض أسعار الفائدة. وفي الولايات المتحدة، حقق مؤشر ستاندرد أند بورز 500 رقماً قياسياً 57 مرة خلال العام، منهياً تداولات العام بمكاسب بلغت نسبتها 23.8 في المائة. وبلغ إجمالي مكاسب المؤشر على مدى عامين متتاليين 53.2 في المائة، مسجلة أفضل أداءً لها منذ العام 1998.
وكانت مكاسب الأسهم الأمريكية مدفوعة بشكل كبير بقطاع التكنولوجيا، إذ ارتفع مؤشر قطاع التكنولوجيا بنسبة 35.7 في المائة خلال العام. كما لعبت أسهم التكنولوجيا العملاقة والمعروفة باسم العمالقة السبعة دوراً رئيسياً في تحقيق هذه النتائج، إذ أظهرت بيانات وكالة بلومبرج ارتفاع مؤشر هذه الأسهم بنسبة 66.9 في المائة خلال العام. في المقابل، سجلت الأسهم الأمريكية ذات رؤوس الأموال الكبيرة، باستثناء هذه الأسهم مكاسب أكثر تواضعاً بنسبة 14.5 في المائة.
من جهة أخرى، حققت الأسواق في آسيا وأوروبا مكاسب ملحوظة خلال العام 2024، وذلك على الرغم من التراجع الفردي لعدد من الأسواق. وفي آسيا، ارتفع مؤشر مورجان ستانلي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 7.2 في المائة بدعم من المكاسب القوية التي سجلتها أسواق تايوان وسنغافورة واليابان، بينما شهدت كوريا الجنوبية وإندونيسيا تراجعاً ملحوظا. وفي أوروبا، سجل مؤشر ستوكس 600 ارتفاعاً بنسبة 6.0 في المائة خلال العام على خلفية المكاسب ثنائية الرقم التي سجلتها عدد من الأسواق الكبرى مثل ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وهولندا، في حين انخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 2.2 في المائة. أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باستثناء الدول الخليجية، فقد حققت الأسواق مكاسب جيدة، إذ سجلت أسواق مصر ولبنان وتونس والمغرب ارتفاعات قوية بمكاسب ثنائية الرقم.
أداء الأسواق الخليجيةواصلت الأسواق الخليجية تسجيل أداء أضعف من نظيراتها العالمية في العام 2024، متأثرة بمزيج من العوامل أبرزها الضغوط الاقليمية، اضافة الى العوامل العالمية كأسعار الفائدة ومعدلات التضخم. وتضمنت العوامل الإقليمية الحرب على غزة ولبنان، والتغيير السياسي المفاجئ في سوريا، وهجمات البحر الأحمر التي أثرت على التدفقات العالمية للسلع الأساسية. وعلى الرغم من هذه التحديات، إلا أن المؤشرات الرئيسية في المنطقة نجحت في الحفاظ على استقرارها، مدعومة بنمو القطاع غير النفطي وسوق المشاريع الضخم الواعد والذي يقدر بنحو 3.5 تريليون دولار. وعلى صعيد أنشطة التداول، شهدت الأسواق الخليجية نشاطاً إيجابياً، حيث كان المستثمرون الأجانب مشترين صافيين للأسهم الخليجية، في تناقض واضح مع اتجاه مراكز صافي البيع الذي ساد معظم الأسواق الناشئة الأخرى.
وسجل مؤشر مورجان ستانلي الخليجي مكاسب هامشية بنسبة 0.7 في المائة في العام 2024، مقارنة بمكاسب بلغت نسبتها 3.7 في المائة العام السابق. وشهد المؤشر أداءً متقلباً طوال العام، حيث تعرض لانخفاضات متتابعة خلال شهري مارس ومايو، الأمر الذي أدى إلى هبوطه لأدنى مستوياته المسجلة منذ أكثر من ستة أشهر، بتسجيله لخسائر بلغت نسبتها 8.3 في المائة منذ بداية العام حتى نهاية مايو. وكانت ضغوط البيع الموسمية، إلى جانب ترسخ التضخم العالمي وانخفاض أسعار النفط الخام، من العوامل الرئيسية التي أدت إلى هذا التراجع. إلا أن المؤشر نجح في التعافي خلال الأشهر الأربعة التالية، مسجلاً مكاسب قوية بنسبة 5.6 في المائة في الربع الثالث من العام. إلا أن هذا الانتعاش لم يستمر لفترة طويلة، حيث اقتصرت مكاسب الربع الرابع من العام على 1.0 في المائة فقط. وعلى صعيد كل بورصة على حدة، أثر تراجع الأسهم الكبرى على أداء بعض الأسواق مثل السعودية وأبوظبي، حيث سجلت خمسة من أكبر عشر شركات من حيث القيمة السوقية في المنطقة انخفاضاً ملحوظاً، بما في ذلك أرامكو السعودية التي فقدت نسبة 15.0 في المائة من قيمتها خلال العام.
وعادت دبي لتتصدر المشهد كأفضل الأسواق أداءً في الدول الخليجية خلال العام 2024، مسجلة مكاسب قوية بمعدلات ثنائية الرقم بنسبة 27.1%. تلتها الكويت بمكاسب بلغت نسبتها 8.0%، ثم عمان بنمو بنسبة 1.4 في المائة. كما حققت السعودية والبحرين مكاسب هامشية بنسبة 0.6% و0.7%، على التوالي. في المقابل، شهدت قطر وأبوظبي تراجعاً بنسبة 2.4% و1.7%، على التوالي. وعلى المستوى القطاعي، كان الأداء متبايناً، حيث تراجع أداء 7 قطاعات في حين سجلت 10 قطاعات نمواً. وجاء القطاع العقاري في صدارة القطاعات الرابحة بنسبة نمو بلغت 35.9 في المائة بدعم من ارتفاع سهم إعمار العقارية بنسبة 62.3%. وتبع ذلك كلا من قطاعي المرافق العامة والتأمين بمكاسب بلغت نسبتها 22.1% و20.6%، على التوالي. في المقابل، جاء كلا من قطاعي تجزئة الأغذية والأدوية في صدارة قائمة الخاسرين، بفقدهما نسبة 9.4%، ثم قطاعات المواد الاساسية والفنادق والترفيه التي سجلت انخفاضات بنسبة 9.3 % و4.2%، على التوالي.
0 تعليق