أفادت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1% في ديسمبر/ كانون الأول من 25.5% في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وهذا أدنى مستوى في عامين، ويتماشى مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته رويترز، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2% مقارنة مع 0.5% في نوفمبر / تشرين الثاني.
وانخفضت أسعار المواد الغذائية 1.5% في ديسمبر/ كانون الأول بعد انخفاضها 2.8% في نوفمبر/ تشرين الثاني، ما جعلها أعلى 20.3% مما كانت عليه قبل عام.
وأظهرت بيانات من البنك المركزي في وقت لاحق من الخميس بأن التضخم الأساسي انخفض إلى 23.2% على أساس سنوي في ديسمبر/ كانون الأول من 23.7% في نوفمبر/ تشرين الثاني.
يستبعد التضخم الأساسي سلعاً شديدة التقلب، مثل أسعار المواد الغذائية.
وارتفع التضخم في أغسطس/ آب، وسبتمبر/ أيلول، وأكتوبر/ تشرين الأول، لكنه انخفض في نوفمبر/ تشرين الثاني، وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38% الذي سجله في سبتمبر/ أيلول 2023.
المعروض النقدي
وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06% في العام المنتهي في آخر نوفمبر / تشرين الثاني، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المئة المسجل في العام المنتهي في نهاية سبتمبر/ أيلول.
وبلغ التضخم ذروته عند 38% في سبتمبر/ أيلول 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المئة في ديسمبر/كانون الأول 2022.
ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.
وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».
كانت اللجنة قد ثبَتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأخيرة، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس / آذار في إطار اتفاق قرض زاد حجمه إلى ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء هذا الرفع في أسعار الفائدة بعد زيادة 200 نقطة أساس في أول فبراير/ شباط. (رويترز)