دبي: فاروق فياض
يتم تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة، في دولة الإمارات، بحسب القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تزاولها، وتتمثل الأنشطة والقطاعات في؛ أولاً: قطاع التجارة، ثانياً: قطاع الصناعة، ثالثاً: قطاع الخدمات.
ويتم تصنيف الشركات المنضوية، ضمن كل قطاع، إلى ثلاث فئات طبقاً لحجم تلك الشركة وهي: الشركات متناهية الصغر، والشركات الصغيرة، والشركات المتوسطة، ويتحدد حجم الشركة طبقاً لعدد موظفيها أو عوائدها السنوية.
التجارية 
تُصنف الشركات التجارية، التي يقل عدد موظفيها عن 5 موظفين، أو تقل عوائدها السنوية عن 3 ملايين درهم، ضمن فئة الشركات التجارية المتناهية الصغر بحسب وزارة الاقتصاد. 
أما الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 50 موظفاً، أو عوائدها عن 50 مليون درهم، فتقع ضمن فئة الشركات التجارية الصغيرة.
وتصنف الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 200 موظف أو عوائدها عن 250 مليون درهم، ضمن فئة الشركات التجارية متوسطة الحجم.
الصناعية
تصنف الشركات الصناعية، التي يقل عدد العاملين فيها عن 9 موظفين أو عوائدها عن 3 ملايين درهم، ضمن فئة الشركات الصناعية متناهية الصغر.
أما الشركات الصناعية التي يقل عدد موظفيها عن 100 موظف، أو عوائدها عن 50 مليون درهم، فتندرج ضمن فئة الشركات الصناعية الصغيرة. والشركات الصناعية التي يقل عدد موظفيها عن 250 موظفاً أو عوائدها عن 250 مليون درهم، فتندرج ضمن فئة الشركات الصناعية المتوسطة.
الخدمات
تصنف شركات الخدمات، التي يقل عدد موظفيها عن 5 موظفين أو عوائدها عن مليوني درهم بشركات الخدمات متناهية الصغر.
أما الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 50 موظفاً، أو تقل عوائدها عن 20 مليون درهم، فيتم تصنيفها ضمن شركات الخدمات الصغيرة.
وتندرج الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 200 موظف، أو عوائدها عن 200 مليون درهم، ضمن فئة شركات الخدمات متوسطة الحجم.