شرعت وزارة الدفاع السورية في توزيع المناصب والوحدات العسكرية وفق الهيكلة الجديدة للوزارة، كما أكدت انفتاحها على استمرار الوجود العسكري الروسي في البلاد.
فقد كشف مصدر بوزارة الدفاع السورية، أمس الجمعة، عن بدء عملية توزيع المناصب والوحدات العسكرية وفقاً للهيكلة الجديدة التي يتم العمل عليها. وأكد أن لجنة جرد السلاح والأعداد والأصول تتابع عملية حل الفصائل، وقد وصلت إلى مراحل متقدمة في هذا الإطار.
وأضاف أن العميد عناد الدرويش تم تعيينه مسؤولاً للشؤون الإدارية في وزارة الدفاع، بينما تم تعيين العميد محمد منصور مسؤولاً لشؤون الضباط.كما تم تشكيل فرق عسكرية تتبع وزارة الدفاع في عدة مناطق، تشمل حماة، حمص، درعا، تدمر، دمشق، وإدلب، وتم تعيين هيثم العلي قائداً لفرقة حمص، وبنيان أحمد الحريري قائداً لفرقة درعا.
وأكد المصدر أن عملية إعادة هيكلة وترتيب القوة الجوية السورية قد اكتملت، حيث تم تكليف أبو القاسم بيت جن بقيادة القوات الجوية السورية.
وهذه التحركات تأتي في إطار الجهود المبذولة لإعادة تنظيم القوات المسلحة السورية وتعزيز كفاءتها.
وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا محمد البشير، إن وزارة الدفاع ستعاد هيكلتها من خلال ضم فصائل المعارضة والضباط المنشقين، مؤكداً أن «كافة مكونات الشعب السوري الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء مرحب بهم للعمل في المؤسسات وبناء سوريا الجديدة».
من جهة أخرى، أكد وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، أن دمشق منفتحة على استمرار الوجود العسكري الروسي في البلاد، بما في ذلك القاعدتان الجوية والبحرية في حميميم وطرطوس طالما تخدمان مصالح سوريا.
وأشار أبو قصرة إلى أن موقف موسكو تجاه دمشق شهد تحسناً ملحوظاً منذ التغيير السياسي الذي شهدته سوريا في ديسمبر الماضي، مؤكداً أن القيادة السورية الجديدة تدرس المطالب الروسية بجدية، وأوضح الوزير أن المحادثات جارية بين الجانبين لضمان تحقيق تعاون يخدم مصلحة البلدين.
وعندما سُئل عما إذا كانت روسيا سيسمح لها بالاحتفاظ بقاعدتها البحرية في طرطوس وقاعدة حميميم الجوية في اللاذقية، قال: «إذا حصلنا على فوائد لسوريا من ذلك، فنعم»، وأضاف أن «الاتفاق بشأن الوجود العسكري الروسي يتطلب مزيداً من المفاوضات»، موضحاً أن «الأمور لم تتغير حتى الآن»، وأن الطرفين اتفقا على مواصلة المشاورات المكثفة. وأشار أيضاً إلى أن سوريا تدرس إبرام اتفاقيات دفاعية مع عدة دول، وتُجري مفاوضات حساسة مع كل من الولايات المتحدة وتركيا بشأن وضع قواعدهما العسكرية في البلاد.
وسبق أن كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن معظم دول المنطقة مهتمة بالحفاظ على القواعد العسكرية الروسية في سوريا، مشدداً على أن بقاءها يعتمد على توافق المصالح مع السلطات السورية الجديدة.
من جهة أخرى، أفاد الإعلام الرسمي السوري مساء الخميس ب «تحرير» عنصرين من القوات الأمنية السورية كانا خطفا في وقت سابق خلال حملة في قرية حدودية مع لبنان بهدف مكافحة التهريب، تخللتها اشتباكات مع عدد من «المطلوبين». وقال المكتب الإعلامي بمحافظة حمص «تمكنت إدارة أمن الحدود من تحرير عنصرين اختطفتهما مجموعة من المطلوبين المتورطين في تهريب الأسلحة والممنوعات عبر الحدود السورية اللبنانية».
وكانت الوكالة نقلت في وقت سابق عن المصدر ذاته قوله إنه «في إطار الجهود المستمرة لضبط الحدود السورية اللبنانية، أطلقت إدارة أمن الحدود حملة موسعة في قرية حاويك الحدودية، بهدف إغلاق منافذ تهريب الأسلحة والممنوعات».
على صعيد آخر، أفادت لجنة تابعة للأمم المتحدة بأنها وثقت تدميراً ونهباً منهجياً لممتلكات نازحين خلال الحرب السورية، محذّرة من تغيير ديموغرافي. ووثقت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا «نهباً واسع النطاق بلغ حدود تفكيك وتدمير منازل بكاملها في شكل منهجي في جميع أنحاء المناطق»، وفقاً لملخص تقرير أعدته. واستخدمت اللجنة صور أقمار اصطناعية ومقاطع مصورة وصوراً فوتوغرافية موثقة وشهادات لإعداد التقرير الذي أنجزته في السادس من ديسمبر، أي قبل يومين من إطاحة النظام السابق.
وأورد ملخص التقرير أن المناطق الأكثر تضرراً «تناوب أطراف عديدون على السيطرة عليها خلال النزاع»، لافتاً إلى أن نهبها «ترافق غالباً مع انتهاكات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان»، محملاً المسؤولية على السواء للقوات الحكومية ولفصائل مسلحة. وأضاف أن «التركيبة الديموغرافية للعديد من القرى والبلدات والمدن تغيرت وربما في شكل دائم».(وكالات)