جدد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أمس السبت، موقف حكومته في جعل مكافحة الفساد على رأس أولوياتها، مشيراً إلى أن الانحراف عن هذا المسار سيؤثر في تأدية بقية الاستحقاقات في مكافحة البطالة، وتوفير فرص العمل والإصلاح الاقتصادي والخدمات، فيما شدد عدد من البرلمانيين على موقفهم الرافض لقانون العفو العام بصيغته الحالية، والتصويت على القوانين والقرارات في مجلس النواب بطريقة «السلة الواحدة».
وقال السوداني، خلال حضوره مؤتمر الرقابة الداخلية: «الرقابة الداخلية تعد حائط الصد الأول للفساد، لحماية المؤسسة الحكومية ذاتياً، وتنزيه عملها وأن الحكومة صرفت خلال العام الماضي 12 تريليون دينار على المشاريع الخدمية للوزارات والمحافظات». وذكر أن «ما تحقق خلال العامين الماضيين أعطى أملاً للمواطنين وثقة بالدولة، وتفاؤلاً بأن البلد في المسار الصحيح، وأن الفساد أصبح مثل الفيروس متحوراً ويكيف نفسه على ضوء الإجراءات التي تتخذها الجهات الرقابية».
وأضاف: «وضعنا معالجات حاسمة في العمل الحكومي بكامل الشفافية والوضوح، وفي إطار القانون لمكافحة الفساد وجعلنا مسألة دعم الرقابة الداخلية، وتطوير عملها في مقدمة الحلقات الإجرائية، ضمن منهجية مكافحة الفساد».
من جهة أخرى، شدد عدد من البرلمانيين، أمس السبت، على موقفهم الرافض لقانون العفو العام بصيغته الحالية، والتصويت على القوانين والقرارات في مجلس النواب العراقي بطريقة «السلة الواحدة».وقدّم نواب في البرلمان، الخميس الماضي، دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية «ضد تصويت البرلمان على القوانين الثلاثة المثيرة للجدل «تعديل الأحوال الشخصية، وإعادة الملكية، والعفو العام».
وكتب النائب رائد المالكي، وهو أحد هؤلاء النواب في منشور له على منصة «إكس»: «بعض الأطراف حاولت إنهاء أزمة الطعون والأمر الولائي بإبطال تلك الدعاوى»، مستدركاً بالقول: «لكننا رفضنا وما زلنا متمسكين بها على أمل أن نحصل على قرار يلغي النصوص الخطِرة في قانون العفو ويمنع تكرار بدعة السلة الواحدة».
وشرعت المحاكم في محافظات العراق اعتباراً من يوم الخميس، بتنفيذ تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص على الرغم من اعتراض المحكمة الاتحادية العليا أعلى سلطة قضائية في البلاد.
في السياق، عقد رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، اجتماعاً مهماً في منزله بحضور ما سماها «خلية الملأ» من القيادات السنية البارزة.
وقال مكتبه الإعلامي، في بيان صدر، أمس السبت، إن الاجتماع تناول الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة، إضافة إلى تطورات الأحداث الراهنة والقضايا المحلية وتشريعات القوانين الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد المجتمعون، أهمية وحدة الموقف السني في التعامل مع القضايا الإقليمية، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار العراق ودول المنطقة.(وكالات)