دبي: «الخليج»
تشهد دولة الإمارات زيادة غير مسبوقة في الطلب على المرافق اللوجستية من الدرجة الأولى، مدفوعةً بالنمو الاقتصادي الملحوظ وازدهار قطاع التجارة الإلكترونية، وفقاً لكونال لاهوري، مدير صندوق «مانري لوجيستكس»، الذي أكد أن الدولة تسارع الخطى نحو تطوير بنية تحتية لوجستية عالية الجودة، بهدف مواكبة الطلب على المرافق اللوجستية من العلامات التجارية العالمية المتخصصة في التجارة الإلكترونية.
جاء ذلك، خلال اجتماع مائدة مستديرة رفيع المستوى، عُقد بالتزامن مع فعالية للاحتفاء بمرور خمس سنوات على إدراج الصندوق في «ناسداك دبي»، بحضور لاهوري، ونائل مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة «جي إف إتش بارتنرز»، وأندرو لوف، الشريك الإقليمي ورئيس أسواق رأس المال في «نايت فرانك الشرق الأوسط»، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من «ناسداك دبي».
وقال لاهوري: «لا تزال خيارات المستودعات القياسية متاحة في جميع أنحاء دبي، وتبذل دولة الإمارات جهوداً حثيثة لتطوير مرافق لوجستية واسعة النطاق، من أجل تلبية متطلبات الصناعة الحديثة، حيث تتراوح مساحة معظم منشآتنا بين 5,000 و 15,000 قدم مربعة. وهناك طلب مستمر على المساحات اللوجستية الأكبر حجماً، ما يؤكد الحاجة الى زيادة المعروض».
وحول خطط النمو الطموحة للصندوق، أوضح: «يقدر حجم صندوقنا حالياً بـ 500 مليون درهم، ونخطط إلى مضاعفة حجم الصندوق، خلال فترة قصيرة ليصل إلى مليار درهم».
ومنذ إنشائه، قدم الصندوق أداءً قوياً باستمرار، حيث حقق عائداً إجمالياً يزيد على 160%، وحافظ على توزيعات أرباح سنوية تتراوح بين 7 و 8%، على الرغم من تحديات الاقتصاد الكلي مثل الوباء وارتفاع أسعار الفائدة.
ويتمثل أحد المحركات الرئيسية لنجاح الصندوق في تكامله الرأسي مع «مجموعة بالمون»، المجموعة المؤسسة له، ما يضمن معايير صارمة في إدارة العقارات، وأعلى درجات الرضا من جانب المستأجرين، ومعدلات عالية لتجديد عقود الإيجار.
وتأسس الصندوق، عام 2018، وهو صندوق خاص للاستثمار العقاري يركز على الخدمات اللوجستية والمنشآت الصناعية، وتضم محفظته، التي تتولى إدارته «جي إف إتش بارتنرز ليمتد» وتأسس بمركز دبي المالي العالمي، 26 عقاراً صناعياً ولوجستياً متميزاً ونوعياً، تمتد على مساحة تزيد على 1.5 ملايين قدم مربعة، مع نسبة إشغال تصل إلى 96%.
وسلّط «أندرو لوف»، الشريك الإقليمي ورئيس أسواق رأس المال في «نايت فرانك الشرق الأوسط»، الضوء على الطلب المتزايد على المساحات اللوجستية والصناعية في دبي وأبوظبي، خلال الأعوام 2024-2025.
وأشار إلى أن الطلب على العقارات الصناعية واللوجستية بلغ ذروته، في الربع الأخير من عام 2024، حيث يمثل 34% من إجمالي العام، وقاد قطاعا التصنيع والخدمات اللوجستية السوق، حيث استحوذا على 15% و 12% من إجمالي الطلب على التوالي. وشملت الصناعات النشطة الأخرى الخدمات والتجارة والبناء والسيارات، حيث يساهم كل منها بنسبة 6% من إجمالي الطلب.