نفذ الجيش اللبناني، أمس الاثنين، انتشاراً واسعاً على الحدود مع سوريا، وأغلق جميع الطرق غير الشرعية بالسواتر الترابية، كما نشرت الإدارة العسكرية الجديدة عناصرها على طول الحدود من الجانب السوري، بعد اتفاق على إخماد نقاط التوتر، فيما أعلنت قوات الأمم المتحدة (اليونيفيل) مواصلة تعاونها مع الحكومة اللبنانية الجديدة للتهدئة في الجنوب وإعادة الإعمار.
وخيم الهدوء على نقاط التوتر التي شهدت اشتباكات منذ الخميس الماضي بين إدارة العمليات السورية والعشائر اللبنانية في الهرمل. ونفذت وحدات الجيش اللبناني عمليات دهم لمنازل مطلوبين في بلدتي القصر بالهرمل شرق لبنان، والعصفورية في عكار شمال البلاد، وضبطت كميات كبيرة من الأسلحة الحربية والذخائر. وأفادت قيادة الجيش بأن العملية الأمنية تمت بمشاركة دوريات من مديرية المخابرات، وأسفرت عن ضبط قذائف صاروخية وقنابل يدوية وأسلحة وذخائر متنوعة، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن في مختلف المناطق اللبنانية.
وتحدثت مصادر لبنانية عن اعتماد بيروت ودمشق آلية لمعالجة وتطويق الأحداث الأمنية التي اندلعت على الحدود. وتم الاتفاق على هذه الآلية بعد الاتصال الهاتفي بين الرئيس اللبناني جوزيف عون ونظيره السوري أحمد الشرع، حيث تم الاتفاق على آلية تعتمد على تسليم النقاط الحدودية الساخنة لجيشي البلدين.
وكان الجيش اللبناني، قد أعلن التدخل رداً على مصادر النيران والقصف المدفعي الذي استهدف القرى اللبنانية من الأراضي السورية، ودمر مرابض مدفعية وأسلحة أخرى، وذلك بعد أن تعهد مسلحو العشائر اللبنانية بإخلاء المناطق المتقابلة مع السوريين لصالح الجيش اللبناني.
وتوقعت المصادر أن يتم اعتماد هذه الآلية كنموذج يمكن تعميمه على باقي النقاط الحساسة، وخصوصاً تلك التي تحولت إلى معابر تهريب.
وعلى مرمى 7 أيام من موعد انتهاء المهلة الممددة لانسحاب الجيش الإسرائيلي حسب اتفاق وقف إطلاق النار من الأراضي اللبنانية المحتلة في 18 الجاري، واصل الجيش اللبناني انتشاره في المناطق الحدودية، حيث استكمل، أمس انتشاره في بلدات رب ثلاثين وطلوسة وبني حيان بعدما انسحب منها الجيش الإسرائيلي، وقام بتسيير دوريات مؤللة في الطرقات وشرع بإزالة السواتر الترابية والردميات، وباشر التفتيش عن القنابل والذخائر غير المنفجرة بين البيوت وعلى الطرقات، في وقت دعت بلديات البلدات الثلاث المواطنين للالتزام بتعاليم الجيش وعدم الدخول إليها إلا بعد أن تصبح آمنة وخالية من المتفجرات.
من جهتها أعلنت قوات الأمم المتحدة (اليونيفيل) دعمها لحكومة نواف سلام «في جهودها لتنفيذ القرار 1701 بشكل كامل، من خلال الشراكة القوية مع الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية الأخرى». وجدّدت «اليونيفيل»، في بيان، تأكيد «دعمها الثابت للقوات المسلحة اللبنانية في إعادة انتشارها في جنوب لبنان»، ودعم المؤسسات الحكومية «في سعيها إلى إرساء سلطة الدولة ومساعدة المواطنين على العودة إلى قراهم وبدء إعادة الإعمار».
وشدّدت على أنها سوف «تظل ملتزمة بدعم استقرار المنطقة من أجل عودة الحياة الطبيعية للسكان على جانبي الخط الأزرق، وعلى تمسُّكها «بمسؤولياتها في ضمان الأمن والاستقرار، من خلال المراقبة بحيادية لالتزامات جميع الأطراف وفقاً للقرار 1701».
وأكدت «اليونيفيل» أنها «تتطلع إلى مواصلة التعاون مع الحكومة اللبنانية الجديدة، لتحقيق السلام الدائم والتعافي المستدام».