كشفت وزارة الداخلية عن برنامج استراتيجي شامل يرتكز على رقمنة وعصرنة المحطات الطرقية للمسافرين على مستوى المملكة، وذلك في خطوة تهدف إلى تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتولي وزارة الداخلية، اهتماماً بالغاً بالمحطات الطرقية للمسافرين باعتبارها تجهيزات عمومية محلية، هذه المرافق الحيوية، التي أوكل المشرع إحداثها وتدبيرها لمجالس الجماعات بموجب المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، تلعب دوراً محورياً في منظومة النقل عبر الطرق، حيث تربط المدن بالقرى وتلبي الحاجيات اليومية للمواطنين في التنقل.

و تسعى وزارة الداخلية إلى تحسين طرق تدبير المحطات الطرقية للمسافرين من الجيل الجديد، وذلك عبر شركات التنمية المحلية. وتعمل الوزارة على مواكبة الجماعات بتقديم الدعم القانوني والتقني والمالي اللازم لإحداث وتأهيل وتدبير هذه المرافق بطريقة احترافية.

في سبيل رقمنة وعصرنة وتجويد الخدمات بالمحطات الطرقية، تعمل الوزارة وفقا لجواب كتابي لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تقدمت به النائبة الحركية فاطمة الكشوتي، و توصل موقع القناة الثانية بنسخة منه – تعمل على تزويد هذه المرافق بنظام معلوماتي متكامل لخلق شبكة ربط بين مختلف المحطات. هذا النظام يتيح تطبيقاً موحداً خاصاً بمهنيي نقل الحافلات وموقعاً إلكترونياً لحجز التذاكر عبر الإنترنت والحجز المسبق للمرتفقين، بالإضافة إلى توفير جميع المعلومات الخاصة بالرحلات.

وسيمكن هذا النظام المعلوماتي حسب ذات المصدر من رقمنة العمليات اليومية للمحطات الطرقية، وخاصة تلك المرتبطة ببيع التذاكر عبر الشباك الوحيد والحجز والحجز المسبق عن بعد للتذاكر، والمعلومات الخاصة بالإرساليات وإدارة الأمتعة وودائع الزبناء، والإعلان عن الرحلات ومواقيتها. كما سيوفر النظام معلومات شاملة عن الشركة المكلفة بالنقل وجميع المعطيات المتعلقة بالتدبير الإداري والمالي والمحاسباتي للمحطة، بالإضافة إلى جميع المعطيات الإحصائية الخاصة بالرحلات والمداخيل والمصاريف وتحليلها.

و يهدف هذا النظام وفقا لوزير الداخلية إلى تدبير المحطات الطرقية بطريقة احترافية مع إمكانية تتبع هذه العمليات على المستوى المركزي من طرف جميع المعنيين بالنقل الطرقي. كما تعتزم الوزارة وضع نظام لتسيير هذه المحطات يعتمد على فصل ممرات دخول وخروج الحافلات والمسافرين واعتماد تقنيات متطورة في هذا المجال، مثل نقط الحجز الرقمي والمراقبة الأتوماتيكية لدخول الحافلات، على غرار ما هو معمول به بالمحطة الطرقية بالرباط.

و لإنجاز هذا النظام بجميع المحطات الطرقية للمسافرين، ستقوم الوزارة بتقديم الدعم المالي للجماعات لإنجاز الأشغال التهيئة الإضافية والتجهيزات المرتبطة بالنظام المعلوماتي الضرورية لتسيير هذه المرافق واقتناء المعدات اللوجستيكية والمعلوماتية الخاصة بالتدبير وبالمراقبة. كما ستقوم وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، بالمواكبة التقنية والتكوين بخصوص هذا النظام لفائدة الأطر التي تشتغل بهذه المحطات قصد تدبير احترافي ومعصرن لهذه المرافق.