قرر المجلس الأوروبي، خلال اجتماع لوزراء الخارجية للدول السبع والعشرين، أمس الاثنين، تعليق عدد من الإجراءات التقييدية المفروضة على سوريا، والتي تطال قطاعات اقتصادية رئيسية، مثل المصارف والطاقة والنقل والإنشاءات، بينما أشاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بمستوى تعاون موسكو وأنقرة بشأن التسوية السورية، وحذر من المخاطر الناجمة عن وجود القوات الأمريكية في سوريا على وحدة أراضي البلاد.
وقال بيان صادر في بروكسل، إن القرار برفع بعض العقوبات يأتي في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لدعم الانتقال السياسي الشامل في سوريا، والانتعاش الاقتصادي السريع وإعادة الإعمار والاستقرار في سوريا. وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تسهيل المشاركة مع سوريا وشعبها والشركات في المجالات الرئيسية للطاقة والنقل، فضلاً عن تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات وتلك اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
وقرر المجلس على وجه الخصوص تعليق الإجراءات القطاعية في قطاعات الطاقة بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء والنقل، وكذلك شطب خمس جهات «المصرف الصناعي، وبنك الائتمان الشعبي، وبنك الادخار، والمصرف التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية» من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، وكذلك السماح بإتاحة الأموال والموارد الاقتصادية للمصرف المركزي السوري.
كما قرر إدخال بعض الاستثناءات على حظر إقامة علاقات مصرفية بين المصارف والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء، للسماح بالمعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل وكذلك المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
وقرر تمديد تطبيق الإعفاء الإنساني الحالي إلى أجل غير مسمى، وتقديم إعفاء للاستخدام الشخصي لحظر تصدير السلع الكمالية إلى سوريا.
ومتابعة للقرار، سيواصل المجلس الأوروبي عمله، ويقيِّم ما إذا كان يمكن تعليق المزيد من الجزاءات الاقتصادية، وسيواصل أيضاً رصد الحالة في سوريا عن كثب لضمان أن تظل عمليات التعليق هذه مناسبة.
من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الروسي لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان عقب محادثاتهما في أنقرة أمس الاثنين «أعربنا عن ارتياحنا لمستوى التعاون الذي تم تحقيقه بين بلدينا بشأن القضية السورية. وأكدنا الاهتمام المتبادل في إضفاء زخم جديد على العمل المشترك لتسوية الوضع في هذا البلد في ضوء الحقائق الجديدة». وأكد لافروف أن الجانبين الروسي والتركي اتفقا على أهمية ضمان وحدة الأراضي السورية وسيادة الدولة على كامل الأراضي والعيش بسلام مع جيرانها.
ورداً على سؤال عن موقفه من الوجود العسكري الأمريكي في سوريا، قال لافروف إن هذا السؤال يجب توجيهه إلى القيادة السورية، وبالأحرى إلى الشعب السوري. ووصف لافروف دور الوجود الأمريكي في سوريا قبل سقوط النظام السابق بالسلبي، مشيراً إلى أنه «أولاً لقد جاءت القوات الأمريكية دون أي دعوة رسمية من السلطات الشرعية آنذاك». وأضاف: «وثانياً، كان هدفهم السيطرة على الأراضي الغنية بالنفط والغاز واستغلال الإيرادات المتأتية من بيع ثروات الشعب السوري هذه لتمويل شبه الدولة التي عمل الأمريكيون على إقامتها بنشاط كبير في شمال شرق سوريا، بهدف تغذية الانفصالية الكردية، قبل كل شيء». واعتبر لافروف أنه على ضوء ذلك «يصعب تقييم دور الأمريكيين بالإيجابي»، مشيراً إلى أنه يجب أن ننظر كيف ستتعامل الحكومة السورية الجديدة مع القوات الأمريكية. وبشأن التطورات الداخلية في سوريا، قال لافروف إن تحقيق تقدم في عقد مؤتمر سوري يشمل جميع القوى والأطياف السياسية سيلعب دوراً كبيراً في دفع التعاون بين موسكو ودمشق.
وأفادت قناة روسيا اليوم، أمس الاثنين، بأن لقاءً مرتقباً سيجمع بين وزير خارجية روسيا لافروف ووزير خارجية سوريا أسعد الشيباني الذي وصل أيضاً إلى أنقرة. ومن المتوقع كذلك حدوث لقاء ثلاثي، بين لافروف والشيباني وهاكان فيدان وزير خارجية تركيا. ولفتت إلى أن ذلك يأتي «انطلاقاً من أن تركيا تلعب دور الوساطة الآن بين موسكو ودمشق».
وكان لافروف قال في كلمة ألقاها بمجلس «الدوما» الأسبوع الماضي إن «السلطات السورية الجديدة تؤكد علناً ضرورة احترام الطبيعة الاستراتيجية التاريخية لعلاقاتنا». وتابع: «من الواضح أن أحد القضايا الرئيسية بالنسبة لها الآن منع تكرار سيناريو ليبيا التي فقدت كيانها نتيجة لعدوان حلف شمال الأطلسي، وانقسمت ولم تعد قادرة على لمِّ شملها من جديد. هناك مثل هذه التهديدات في سوريا أيضا، والذين وصلوا إلى السلطة يدركون ذلك». (وكالات)