وقّعت المسرّعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، ووزارة الاقتصاد، اتفاقية تعاون لتعزيز الاقتصاد الدائري، تحدد إطاراً استراتيجياً لدعم الابتكار وريادة الأعمال، من خلال الدورة الخاصة بالاقتصاد الدائري من برنامج «منصة الإطلاق» التابع للمسرّعات.
تكرّس الاتفاقية التزاماً مشتركاً بين المسرعات والوزارة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، من خلال توفير بيئة داعمة للشركات الناشئة، التي تركز على حلول المناخ.
وضمن هذا التعاون، تعمل الوزارة على الترويج للبرنامج، وتسهيل مشاركة المستثمرين، وتعزيز المواءمة التنظيمية لتمكين وصول أوسع إلى السوق أمام التقنيات الخضراء.
شهد حفل التوقيع الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والرئيس التنفيذي للمسرّعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، وعبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، ووقَّع الاتفاقية عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وزينب عزيز، المستشارة العامة لمؤسسة المسرّعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، خلال فعاليات النسخة الرابعة لـ«إنفستوبيا 2025»، التي عقدت في أبوظبي واختتمت الخميس.
ركيزة أساسية
قالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان إن الاقتصاد الدائري ركيزة أساسية في مسيرة دولة الإمارات، نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، ومن خلال تبنّي مبادئه، مثل الحد من الهدر، وإعادة الاستخدام، وتعزيز الابتكار في التصميم والإنتاج، فإننا لا نكتفي بحماية مواردنا البيئية وحسب، بل نعزز أيضاً تنافسية الدولة على الصعيد العالمي، ونعيد تشكيل منظومة الأعمال، لتكون أكثر استدامة وكفاءة.
وأضافت أن إطلاق دورة الاقتصاد الدائري، يأتي ضمن برنامج (منصة الإطلاق) التابع للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات كمحطة محورية لدفع عجلة الابتكار، وتوفير حلول عملية لمواجهة التحديات البيئية الأكثر إلحاحاً، ومن خلال هذا البرنامج، نتيح لرواد الأعمال والمبتكرين الفرصة، لتطوير مشاريع رائدة تسهم في بناء مستقبل منخفض الكربون، مع إيجاد فرص اقتصادية جديدة، تعزز من استدامة النمو ومن خلال التوجيه، وفرص التعاون، والدعم المستهدف، نعمل على تسريع وتيرة تبنّي الحلول الدائرية في مختلف القطاعات، ومنها البنية التحتية والتصنيع والأغذية والنقل.
وقالت إن تعاوننا مع الوزارة، يعكس التزامنا الراسخ بتمكين الشركات الناشئة في مجال الاستدامة، وتوفير بيئة محفزة تتيح لها التوسع، وتحقيق تأثير ملموس، وأكدت أن هذا التعاون ليس مجرد شراكة وحسب، بل خطوة استراتيجية أيضاً لترسيخ نهج الاقتصاد الدائري محركاً رئيسياً للنمو في دولة الإمارات، وضمان أن تسير التنمية الاقتصادية، جنباً إلى جنب مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، ومن خلال هذا الجهد المشترك، نسعى إلى إلهام الصناعات، وتمكين صناع القرار، وحشد المجتمعات لتبنّي ممارسات مستدامة، وتعزيز الابتكار، وبناء مستقبل تتكامل فيه التنمية الاقتصادية مع حماية الكوكب.
الاقتصاد الدائري
قال بن طوق إن دولة الإمارات قطعت بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، أشواطاً واسعة نحو التحول إلى نموذج الاقتصاد الدائري، باعتباره ركيزة أساسية لنمو اقتصادها الوطني واستدامته، وفي هذا الإطار نواصل جهودنا الوطنية لتطبيق (أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031)، المكونة من 22 سياسة، ترتكز على أربعة قطاعات رئيسية هي التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، وتهدف إلى تبنّي أفضل التقنيات في إعادة التدوير، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد وتقليل الهدر، وخلق فرص نمو جديدة قائمة على الابتكار والمعرفة والاستثمار في القطاعات الاقتصادية الجديدة، وتبرز (إنفستوبيا) اليوم منصة عالمية تجمع صناع القرار والمستثمرين ورواد الأعمال، لمناقشة حلول اقتصادية مبتكرة، تستشرف مستقبل القطاعات الحيوية، ومن هنا يأتي إطلاق دورة الاقتصاد الدائري من البرنامج (منصة الإطلاق)، خلال (إنفستوبيا)، تأكيداً على رؤية الدولة بدفع الاستثمارات لتطوير نماذج اقتصادية دائرية، ودعم المشاريع المستدامة.
وأضاف أن توقيع الاتفاقية خطوة محورية نحو تسريع تبنّي مفاهيم الاقتصاد الدائري، على مستوى الدولة والمنطقة، من خلال تمكين الشركات الناشئة المبتكرة، التي تطور حلولاً لإعادة استخدام الموارد، وتقليل البصمة البيئية للقطاعات الإنتاجية، ومن خلال هذا التعاون، نؤكد التزامنا بتوفير بيئة تنظيمية داعمة ودافعة نحو التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتحفيز الاستثمارات المستدامة، ما يسهم في تحقيق سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري، ويرسخ مكانتها كمركز عالمي الاقتصاد الجديد.
تحديات هيكلية
في أعقاب هذا التعاون الاستراتيجي، أعلنت المسرّعات المستقلة لدولة الإمارات أن الدورة الخاصة بالاقتصاد الدائري من برنامج «منصة الإطلاق» تبدأ رسمياً مايو/ أيار 2025.
حضر الجلسة قادة من قطاعات التمويل والابتكار المؤسسي والتكنولوجيا، وتناول المشاركون فيها التحديات الهيكلية التي تواجهها الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المناخية عند انتقالها من مرحلة التأسيس إلى مرحلة النمو.
ومن التوصيات الرئيسية للجلسة، إطلاق صناديق مخصصة لتمويل الشركات الناشئة في مرحلة التوسع، وتحفيز الاستثمارات الخاصة في مجال التكنولوجيا المناخية، وتبسيط الأطر التنظيمية لتعزيز بيئة الأعمال، وتعزيز التكامل الإقليمي للأسواق لدعم فرص النمو عبر الحدود. (وام)
0 تعليق