تواصلت الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في جنوبيّ لبنان، أمس الثلاثاء، فنفذت مسيرة إسرائيلية غارة استهدفت سيارة في بلدة رشكنانيه في قضاء صور، أدت إلى سقوط قتيل، قالت إسرائيل إنه «شخصية محورية في حزب الله»، في حين شدد بيان سعودي لبناني، في ختام زيارة جوزيف عون إلى الرياض على «ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وضرورة تعافي الاقتصاد اللبناني وتجاوزه لأزمته الحالية».
وفي استمرار للتصعيد الإسرائيلي، زعمت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأنّ «إسرائيل قتلت شخصية محورية في قوة الرضوان في« حزب الله» جنوبي لبنان»، وكشفت معلومات أنه يدعى خضر هاشم. وحلقت طائرة مسيرة من نوع هرمز 450 في أجواء مدينة صور وقرى الجوار على علو منخفض وبشكل دائري وتشاهد بالعين المجردة. كما سجل تحليق للطيران المسير في أجواء مدينة الهرمل.
وقال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن «الاحتلال الإسرائيلي لم يقتصر على احتلال التلال الخمس الحدودية فحسب، بل أعاد إقامة شريط حدودي محتل يمتد لكيلومتر أو اثنين داخل الأراضي اللبنانية، ما يعني عملياً نشوء منطقة محتلة جديدة على الحدود الجنوبية للبنان»، وقال في حديث صحفي أمس: «أن لبنان يراقب هذه التحركات من كثب ولن يسمح بفرض وقائع جديدة على الأرض»، مشدداً على «أن أي تغيير في الوضع الحدودي يتطلب موقفاً وطنياً موحداً، وعلى المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات المتكررة للسيادة اللبنانية».إلى ذلك، أكدت السعودية ولبنان، أمس الثلاثاء، أهمية «بسط الدولة سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية»، وضرورة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منها كافة، وذلك بحسب بيان مشترك صدر في ختام زيارة للرئيس اللبناني جوزيف عون إلى المملكة.
وذكر البيان المشترك، وفق وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن عون زار الرياض بدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان «انطلاقاً من العلاقات التاريخية بين المملكة والجمهورية اللبنانية، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية بينهما».
وعقد ولي العهد السعودي وعون، في قصر اليمامة بالرياض، جلسة مباحثات رسمية استعرضا خلالها العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات كافة.
وأكدا «أهمية التطبيق الكامل لاتفاق الطائف، وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، وبسط الدولة سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وتأكيد الدور الوطني للجيش اللبناني، وأهمية دعمه، وضرورة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية».
واتفق الجانبان على «ضرورة تعافي الاقتصاد اللبناني وتجاوزه لأزمته الحالية، والبدء في الإصلاحات المطلوبة دولياً وفق مبادئ الشفافية وتطبيق القوانين الملزمة».
وفي بيروت، يعقد مجلس الوزراء جلسة قبل ظهر غد الخميس في القصر الجمهوري، لبحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وعددها 25، وأبرزها ما يتعلق بموضوع موازنة 2025 التي أقرتها الحكومة السابقة ولم يناقشها مجلس النواب، وتعيين سفراء من خارج الملاك في السلك الخارجي، إضافة إلى أمور تنظيمية منها رحلات سفر إلى الخارج.