قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الثلاثاء، تأجيل قضية ما يعرف بـ«التآمر على أمن الدولة» لجلسة يوم 11 أبريل 2025 ورفض مطالب الإفراج، فيما تصاعدت حدة التوتر بين الاتحاد العام التونسي للشغل والرئيس قيس سعيد، مع إعلان الاتحاد عن إضراب عام في البلديات وجميع المؤسسات التابع لها، يوم 13 مارس، ما ينذر بصدام جديد بين الطرفين.
وأكد ذات المصدر أن الدائرة نظرت أمس الثلاثاء في القضية التي تشمل 40 متهماً، بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون ومحامون ورجال أعمال وتم إجراء المحاكمة عن بعد بالنسبة للمتهمين الموقوفين طبق الإجراءات المنصوص عليها بالقانون تبعاً لقرار المحكمة، كما حضر المتهمون المحالون بحالة سراح رفقة محاميهم. ومن أبرز المتابعين في الملف الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي والقياديون بجبهة الخلاص الوطني، جوهر بن مبارك ورضا بالحاج وعصام الشابي، والقياديان بحركة النهضة الإخوانية عبد الحميد الجلاصي ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، فضلاً عن رجلي الأعمال كمال لطيف وخيام التركي.
وشهد محيط المحكمة مظاهرة لسياسيين وناشطين طالبوا بالإفراج عن المتابعين، معتبرين أن «محاكمتهم سياسية».
وتعود أطوار هذه القضية إلى فبراير 2023، عندما بدأت الإيقافات والتحقيقات من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ«تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي».
من جهة أخرى، تصاعدت حدة التوتر بين الاتحاد العام التونسي للشغل والرئيس قيس سعيد، مع إعلان الاتحاد عن إضراب عام في البلديات وجميع المؤسسات التابع لها، يوم 13 مارس، ما ينذر بصدام جديد بين الطرفين.
  (وكالات)