أكد البيان الختامي للقمة العربية المنعقدة في القاهرة، أمس الثلاثاء، أن السلام هو خيار العرب الاستراتيجي القائم على رؤية الدولتين. وشدد البيان، الذي دان الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، على إمكانية إيجاد بديل واقعي لتهجير الشعب الفلسطيني، داعياً مجلس الأمن الدولي إلى نشر قوات حفظ سلام دولية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأوضح البيان الختامي للقمة العربية، الذي تضمن 23 قراراً، أن استكمال وقف إطلاق النار الذي يتعرض لتحد كبير أولوية، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً في إطار اللجنة العربية الإسلامية لشرح الخطة للمجتمع الدولي.
وفي ختام القمة، شدد القادة العرب على حق العودة للاجئين الفلسطينيين وضمان الأمن لجميع شعوب ودول المنطقة، بما في ذلك إسرائيل، استناداً لمبادرة السلام العربية للعام 2002 التي تعبر بثبات ووضوح التزام الدول العربية حل جميع أسباب النزاع والصراعات في المنطقة، لإحلال السلام والتعايش المشترك، وإقامة علاقات طبيعية قائمة على التعاون بين جميع دولها. وتأكيد الرفض الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية. إضافة إلى تكثيف التعاون مع القوى الدولية والإقليمية، بما في ذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة، وفي سياق العمل على إنهاء كافة الصراعات بالشرق الأوسط، مع تأكيد الاستعداد للانخراط الفوري مع الإدارة الأمريكية، وكافة الشركاء في المجتمع الدولي، لاستئناف مفاوضات السلام بغية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، على أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإقامة الدولة الفلسطينية.
وجدد البيان تأكيد الموقف العربي الواضح، والذي تم التشديد عليه مراراً، بما في ذلك إعلان البحرين الصادر في 16 مايو 2024، بالرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها، وتحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر أو دعاوي، باعتبار ذلك انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية وتطهيراً عرقياً، وكذلك إدانة سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة إلى إجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه، مع التشديد على ضرورة التزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتي ترفض أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية في الأرض الفلسطينية. ودان البيان الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا والتوغل داخل أراضيها والذي يعُد خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وعدواناً على سيادة سوريا وتصعيداً خطيراً يزيد من التوتر والصراع، ومطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك الفوري لتطبيق القانون الدولي، وإلزام إسرائيل وقف عدوانها والانسحاب من الأراضي السورية التي احتلتها في خرق واضح لاتفاق الهدنة للعام 1974، وإعادة تأكيد على هضبة الجولان هي أرض سورية محتلة، ورفض قرار إسرائيل ضمها وفرض سيادتها عليها. (وكالات)