الأمم المتحدة- وكالات
شددت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، الثلاثاء، على ضرورة ألا تمارس إسرائيل «التهجير القسري أو سياسة التجويع في غزة»، محذرة من أن مثل هذه السياسات ستكون لها تبعات خطرة بموجب القانونين الأمريكي والدولي، في وقت ندّدت مسؤولة أممية بـ«وحشية يومية» تواجه سكان قطاع غزة، واصفة ما يجري بـ«أعمال تذكّر بأخطر الجرائم الدولية».
- مجاعة وشيكة
وجاءت تصريحات السفيرة الأمريكية، بعد ساعات فقط من قول واشنطن، إن حليفتها إسرائيل تبذل ما يكفي من الجهود لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة، لتجنب مواجهة قيود محتملة على المساعدات العسكرية الأمريكية.
وقالت ليندا جرينفيلد أمام مجلس الأمن: «مع ذلك، يتعين على إسرائيل ضمان تنفيذ إجراءاتها بشكل كامل، واستمرار تحسين الوضع بمرور الوقت».
وأضافت أنه من المهم للغاية أيضاً أن توقف إسرائيل تنفيذ قانون يحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). واجتمع مجلس الأمن بشأن تقرير أعده خبراء دوليون حذر من «احتمال قوي بمجاعة وشيكة في مناطق بشمال غزة»، بينما تواصل إسرائيل هجومها العسكري في المنطقة.
وقالت جويس مسويا الأمينة العامة المساعدة للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في كلمة أمام المجلس «أصبحت أغلب مناطق غزة الآن أرضاً قاحلة مليئة بالأنقاض. وفي الوقت الذي أطلعكم فيه على الوضع، تمنع السلطات الإسرائيلية دخول المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة حيث يستمر القتال ويعاني نحو 75 ألف شخص نقصاً حاداً في إمدادات المياه والغذاء».
- وحشية يومية
وتحدثت مسويا عن مدنيين في القطاع طردوا من منازلهم و«اضطروا لمشاهدة أفراد أسرهم يُقتلون ويُحرقون ويُدفنون أحياء» في غزة التي وصفتها بأنها «أرض أنقاض قاحلة».
وتساءلت: «ما هي الاحتياطات التي تم اتخاذها، إذا كان أكثر من 70 % من مساكن المدنيين إما متضررة أو مدمرة؟». وتابعت: «نحن نشهد أعمالاً تذكرنا بأخطر الجرائم الدولية». وشدّدت على أن «الوحشية اليومية التي نشهدها في غزة لا حدود لها».
تأتي تصريحات مسويا في خضم حملة إسرائيلية في شمال غزة وصفتها بأنها «نسخة مكثّفة ومتطرّفة ومتسارعة من أهوال العام الماضي».
من ناحيته، رفض السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، تحذيرات الخبراء الدوليين من المجاعة ووصفها بأنها «كاذبة تماماً»، وسلط الضوء على الجهود التي تبذلها إسرائيل لتحسين الوضع الإنساني في غزة.
- مشروع وقف إطلاق النار
أما سفير سلوفينيا لدى الأمم المتحدة صامويل زبوجار فحث مجلس الأمن على اتخاذ إجراء قائلاً: «بعد مرور أكثر من عام على الحرب، لا يمكننا أن نقبل تأكيدات توحي بأن كل ما هو ممكن يتم القيام به لحماية السكان المدنيين في غزة. هذا غير صحيح تماماً».
ويناقش مجلس الأمن حالياً مشروع قرار «يطالب بوقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم تلتزم به كل الأطراف في غزة».
ويطالب القرار أيضاً «بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق وعلى نطاق واسع إلى كل أرجاء قطاع غزة وتسليمها لجميع المدنيين الفلسطينيين المحتاجين إليها».
ووضع صياغة النص الأعضاء العشرة المنتخبون في المجلس، وبدأوا أوائل الشهر الجاري مفاوضات مع الدول الخمس دائمة العضوية التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
وأيدت روسيا والصين الثلاثاء مشروع القرار ودعتا إلى طرحه للتصويت في أقرب وقت ممكن. ويحتاج القرار لتمريره إلى تأييد تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض.