أصدرت مصلحة الجمارك المصرية تعليمات، اليوم الجمعة، أوضحت فيها الإجراءات والمستندات اللازمة للشركات، التي ترغب بالعمل بنظام المخازن الجمركية كمراكز توزيع.

وذكرت المصلحة أنه يشترط الحصول على منشور من الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات للشركات التي ترغب بالعمل بنظام المخازن الجمركية كمراكز توزيع بعد تحصيل الرسوم المقررة أن وجدت بعد تقديم المستندات.

وأوضحت أن المستندات تتضمن قرار رئيس مصلحة الجمارك بتخصيص المخزن الجمركي المؤقت باسم الشركة كمركز توزيع معتمد للبضائع في داخل وخارج مصر، الوثيقة الضريبية المستخرجة من الحاسب الآلي بيانات أساسية للمول، موضح بها نشاط الشركة وهو العمل كمركز توزيع البضائع المستوردة داخل وخارج الجمهورية.

وأضافت المصلحة أن المستندات تشمل أيضا عقد تأسيس الشركة أو أية عقود تعديلية موضح بها نشاط الشركة، السجل التجاري موضح به نشاط الشركة، فضلا عن برنت المتعاملين مع الجمارك.

وأشارت إلى أنه يقدم طلب باسم رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات للسماح بالعمل كمركز خدمات لوجستية لتداول وتوزيع البضائع داخل المواني.

وأكدت خضوع البضائع المخزنة بالمخازن الجمركية المؤقتة المرخصة للعمل بهذا النظام لقواعد وإجراءات المهمل بعد انقضاء المدة المقررة قانونا.

اقرأ أيضاً
مدير عام «العمل العربية»: العمالة المصرية قوة دفع للاقتصاد المصري والعربي

رئيس اتحاد المستأجرين: حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم شدد على ضرورة حماية المستأجر