القاهرة: «الخليج»
وافق مجلس النواب المصري، خلال اجتماعه، الاثنين، على مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.
وقالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الاتفاقية تعد جزءاً من شراكة أوسع مع الاتحاد الأوروبي، لتعزيز الاستثمارات المُشتركة في المجالات ذات الأولوية. وتأتي في ضوء ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي تتسم بالتنوع والقوة، ودفع جهود التنمية، وتحقيق أولويات الدولة المصرية في العديد من القطاعات.
وأوضحت أن القمة المصرية الأوروبية كانت نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو، لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية.
وأشارت إلى أن الوزارة في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي تعمل بشكل مستمر مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، سواء أكان على مستوى تفعيل آلية ضمانات الاستثمار لزيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر، أم تنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلاً عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، تُمثل محوراً رئيسياً من محاور التعاون مع الاتحاد الأوروبي، في ضوء توجهات الدولة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، ومواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، حيث تتيح الآلية تمويلاً ميسراً طويل الأجل لدعم الموازنة وتعزيز قدرة الدولة على المضي قدماً في الإصلاحات.
وأشارت إلى أن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وأوضحت أنه على مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلاً عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاث لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونياً، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية.
وقالت إن الإصلاحات تضمنت إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة، بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.