برلين - (أ ف ب)
بعد أكثر من شهر على انهيار الائتلاف الحكومي، يواجه المستشار الألماني أولاف شولتس، الاثنين، تصويتاً على مذكرة حجب ثقة، في خطوة أخيرة لازمة قبل تنظيم انتخابات تشريعية بدأ البلد يعدّ لها.
ويشهد أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، الذي لطالما كان في الماضي نموذجاً للاستقرار السياسي، أزمة حادة في عهد حكومة أولاف شولتس البالغ 66 عاماً والذي تولى الحكم في أواخر عام 2021.
ففي السادس من تشرين الثاني/نوفمبر، انهار الائتلاف الحكومي غير المتجانس بعد إقالة وزير المال الليبرالي إثر خلافات لا يمكن تجاوزها بشأن السياسة الاقتصادية والميزانية. ومنذ ذلك الوقت، يدير شولتس حكومة أقلية قوامها حزبه الاشتراكي الديمقراطي والخضر، هامش تحركها التشريعي محدود.
وبغية حلّ البرلمان وإقامة انتخابات تشريعية مبكرة، يطرح المستشار مسألة الثقة بالحكومة على البوندستاغ، في تصويت من المرتقب أن يخسره نظراً للتوازنات القائمة في البرلمان الألماني، بما يسمح بإقامة انتخابات في الثالث والعشرين من شباط/فبراير وهو موعد اتفقت عليه الأحزاب مسبقاً.
وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية، لم يطرح سوى أربعة مستشارين مسألة الثقة على البوندستاغ أغلبهم بهدف تنظيم انتخابات مبكرة.
وتبدأ جلسة البوندستاغ عند الساعة 13,00 (11,00 ت غ) بتصريح لأولاف شولتس يليه نقاش ثمّ تصويت.