القاهرة: «الخليج»
تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر على تنفيذ 11 مشروعاً جديداً في إطار البرنامج الوطني لتطوير صناعة البتروكيماويات.
ودعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال استقباله، الاثنين، بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، الجانب السعودي إلى الاستثمار في مجالات النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية بمصر، لاسيما في ضوء الخبرة التي تتمتع بها المملكة في هذه المجالات.
وأشار المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمه، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة السعودي، خلال اللقاء، إلى أنه تم التوافق مع الجانب المصري، على إمكان إقامة عدد من المشروعات، من بينها مشروع ضخم لإنتاج البوليستر، ومشروع ثان لإنتاج المواد الخام للأدوية، وثالث للتعاون في مجال تصنيع السيارات، فضلاً عن إمكانية التعاون في مشروع لإنتاج الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية.
وأعرب عن التطلع إلى أن يتم خلال الأشهر القليلة المقبلة التوقيع على استثمارات مصرية سعودية جديدة.
وشهد اللقاء بين رئيس مجلس الوزراء المصري، ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، والوفد المرافق له، بحث تعزيز التعاون والتكامل المشترك في قطاعي الصناعة والثروة المعدنية، مُعرباً عن تقديره واعتزازه بعمق وخصوصية العلاقات المصرية-السعودية.
تطوير وتنمية
وثمن رئيس الوزراء المصري التعاون القائم بين مصر والسعودية في قطاعي البترول والتعدين، موضحاً أن مصر بدأت مؤخراً في اتخاذ إجراءات مُهمة لتطوير وتنمية هذين القطاعين.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى اهتمام الحكومة المصرية بالتعاون مع الجانب السعودي في هذا الملف المهم لتبادل الخبرات والتجارب، وكذا الاهتمام بتعزيز التعاون في مجالات التنقيب عن المعادن، لاسيما التنقيب عن الذهب، لافتاً إلى أن لدينا شركات سعودية تعمل في هذا المجال بالفعل.
وتقدم الدكتور مصطفى مدبولي بالتهنئة إلى بندر بن إبراهيم الخريف، بمناسبة إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم إسناد تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2034 للمملكة العربية السعودية.
أكد رئيس الوزراء استعداد الحكومة المصرية لتقديم مختلف أوجه التعاون اللازمة لإنجاح تنظيم كأس العالم على أرض المملكة، قائلاً: إن جميع الشركات المصرية ستكون على أتم الاستعداد، للمشاركة في الأعمال التي ستنفذها المملكة في إطار الاستعدادات الخاصة بالمونديال.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن التطلع إلى تنفيذ المزيد من الشراكات المصرية -السعودية في قطاع الصناعة، بما يسهم في تحقيق التكامل بين البلدين في هذا القطاع المهم، مشيراً إلى أن مصر لديها العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الصناعة، ويمكن للشركات السعودية أن تستفيد من هذه الفرص، لاسيما وأن مصر مرتبطة باتفاقيات تجارة حرة مع عدد من الدول والتكتلات الإقليمية، ما يتيح أمام الشركات السعودية فتح أسواق جديدة، وتحقيق استفادة من المزايا التي تمنحها هذه الاتفاقيات.
وأشار رئيس الوزراء المصري إلى الأهمية الخاصة التي توليها الحكومة المصرية لتذليل أي مشاكل تواجه المستثمرين السعوديين في مصر، مشدداً على أن مصر تولي أهمية قصوى لقطاع الصناعة والثروة المعدنية خلال المرحلة الحالية، حيث تعمل الحكومة المصرية على تحفيز قطاع الصناعة ليقود قاطرة التنمية خلال الفترة المقبلة.
وقال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، خلال الاجتماع، إنه تم التوافق مع الجانب السعودي على مجموعة من الملفات المُهمة التي سيتم العمل عليها خلال المرحلة المُقبلة، وتمت مناقشة الآليات المُثلى لتحقيق التكامل الصناعي بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وأكد أن الفترة المقبلة سوف تشهد مقابلات مع الجانب السعودي، لتنفيذ ما تم التوافق عليه، معرباً عن التطلع إلى التوقيع على مجموعة من مذكرات التفاهم لعدد من المشروعات في القريب العاجل.
تعزيز العلاقات
وشدد بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، على حرص قيادة المملكة العربية السعودية الدائم على دفع وتعزيز العلاقات المشتركة بين القاهرة والرياض على مختلف الصعد.
وثمن التوافق المصري السعودي تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، والتوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، معرباً عن تطلعه إلى أن يُسهم هذا في نمو حجم الاستثمارات المشتركة في البلدين، وزيادة معدلات التبادل التجاري.
وقال الوزير السعودي: إن التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية يعد بمنزلة رسالة مهمة للقطاع الخاص في البلدين، للعمل من أجل ضخ المزيد من الاستثمارات، مؤكداً أن القطاع الخاص السعودي لديه رغبة كبيرة للاستثمار في مصر.
وأكد بندر بن إبراهيم الخريف استمرار جهود التعاون بين مصر والسعودية، حيث تم تحديد عدد من مسارات العمل بين الجانبين أهمها تحقيق التكامل الصناعي.
وأوضح أنه تم تحديد عددٍ من القطاعات الصناعية التي سوف يشملها التعاون بين البلدين، والتي تتمثل في البتروكيماويات والأدوية والسيارات.
حضر اللقاء، السفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، والمهندس سعد بن عبد العزيز الخلب، الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد، والمهندس عبد الرحمن بن سليمان الذكير، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية.