يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الأخير الخميس المقبل، لدراسة أسعار الفائدة في البلاد، للمرة الثامنة بالعام الجاري، بعدما ركز على سياسة التثبيت النقدي طوال خمس اجتماعات متتالية.

أبقى البنك المركزي على الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، في نوفمبر الماضي، مشيراً في بيان السياسة النقدية إلى نيته لبدأ تخفيض المعدلات بالتزامن مع تهاوي قراءات التضخم في السوق المصرية.

ويتوقع البنك المركزي تضخماً منخفضاً في البلاد بحلول الربع الأول من 2025، نتيجة تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، حيث رفع البنك سعر الفائدة بنسبة تراكمية بلغت 19% منذ مارس 2022، كان آخرها في اجتماعي فبراير ومارس الماضيين بنسبة 2% و6%، على الترتيب.

سجل التضخم في مصر أدني قراءة له منذ نوفمبر 2022، الشهر الماضي، بعدما بلغ معدل التضخم الأساسي نسبة 23.7%، فيما تقلص التضخم العام حتى 25.5% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي.

رجحت وحدة بحوث فيتش سوليوشنز بدء البنك المركزي دورة التيسير النقدي في الربع الأول من 2025، على أن يبلغ معدل التخفيض التراكمي في سعر الفائدة 9% خلال اجتماعات العام المقبل.

يشار إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي واصل تخفيض الفائدة، حيث اختتم اجتماعاته العام الحالي بتقليص سعر الفائدة أمس بواقع 25 نقطة أساس، لتتراوح بين 4.25 و4.50%

اقرأ أيضاً
قبل اجتماع «المركزي المصري».. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في أكبر 3 بنوك مصرية

25 نقطة أساس.. البنك المركزي في هونج كونج يخفض سعر الفائدة الأساسي

للمرة الرابعة على التوالي.. بنك اليابان المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير

قبل قرار الفائدة في المركزي.. صكوك إسلامية بعائد 85% بديلا لـ شهادات الادخار