لم يمثُل الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول، أمس الأربعاء، أمام وكالة مكافحة الفساد التي استدعته بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية، وعزل البرلمان يون من منصبه خلال نهاية الأسبوع بعد إعلانه الأحكام العرفية في الثالث من كانون الأول/ديسمبر وإدخاله البلاد في دوامة أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.
واتدعــاه محققــون من وكــالـــة مكافـحة الفساد إلــى مقرهـــم فـــي ضـــــاحيـــة سيـول صبــــاح الأربـــعــــاء لاستجوابــه بتهــمــة التــمـرد وإســـاءة استخـــدام السلـــطــة، وقــال مسؤول: «إن الرئيس يون لم يحضر الجلسة»، وكان محامو الرئيس المعزول اعتبروا الثلاثاء أنه لم يتمرد وتعهدوا الطعن في الاتهامات أمام القضاء، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.
وكانت وكالة مكافحة الفساد أرسلت استدعاء لم يتسن تسليمه إلى الرئاسة، وقالت الوكالة في بيان: إن غياب يون الأربعاء «سيعتبر تخلفاً عن الامتثال للاستدعاء الأول». وينوي المحققون إرسـال أمـر اســتدعــاء ثــان، أو إصــدار مذكرة توقيـف بحــق الرئيــس، حسبما قــال رئيس وكالة مكافحة الفساد أوه دونغ وون أمام البرلمان امـــس الثلاثاء.
وفتحـت النيابــة العــامة الكــوريـــة الجنوبية تحقيقا بحق الرئيس المخلوع. ويواجه الرئيس وبعض المقربين منه عقوبة السجن المؤبد أو حتـى الإعدام إذا تمت إدانتهم، كما بدأت المحكمة الدستورية فـي كوريا الجنوبية الاثنين النظر في قرار عزل يون. (وكالات)