أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض هدفه مراعاة كافة المنتفعين سواء الأطباء ومقدمي الخدمة الطبية اثناء مزاولتهم المهنة وحماية  المرضى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.

وقال وزير الصحة، إن الحكومة متفتحة لأى أفكار تزيد من قيمة القانون سواء  في مجلس الشيوخ والنواب، موضحًا أنه لن يكون هناك قانون إنساني يرضى كافة الأطراف، مستعرضًا المزايا والضمانات  التي تضمنها مشروع القانون قائلًا انه تضمن استحداث تعريف واضح للخطأ الطبي وهو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه ، ولا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية.

الأخطاء الجسيمة 

وتابع قائلًا هناك أخطاء تعد بالأخطاء الجسيمة التي لا يلتزم بالأصول العلمية المتعارف والطبيب ملزم ببذل العناية وليس تحقيق الغاية  فالطبيب يقوم بعمله وفقا للأصول المهنية  فهناك بعض الحالات المرضية التي يكون فيها الشفاء معدوم وهنا الطبيب لا يوجه له أي لوم وان يكون الطبيب حاصل على  ترخيص مزاولة المهنة   مؤكدا ان الطبيب غير مسئول عن مضاعفات المرضى لافتا الى ان المادة "4" من مشروع القانون حددت  حالات انتفاء مسئولية الطبيب.

وأشار وزير الصحة، إلى أن مشروع القانون تضمن انشاء لجنة عليا  تتبع رئيس الوزراء وتشكيلها  لتحديد الخطأ والإهمال والمضاعفات ولها ان تقترح التسوية الودية ويكون هذا الأمر قوة السند التنفيذي.

وأوضح الوزير، أن خلال الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.

 مشروع قانون المسئولية الطبية

وأكد وزير الصحة، أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية، بأن يتم مراعاة كافة المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية، وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة، وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة، مؤكدًا أن مقدم الخدمة عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة.

إنشاء لجان المسئولية الطبية

وأشار إلى إنشاء لجان المسئولية الطبية لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية، مشيرًا إلى أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والاطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية.

واستكمل وزير الصحة:" من بين المكاسب تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة، مشيرًا إلى أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية".

وأوضح وزير الصحة، أن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات التي تحدث، مؤكدًا أن النصوص واضحة التي تحدد على من تقع المسئولية الطبية.

واشار الى ان مشروع  القانون تضمن نصوص واضحة وصريحة بشأن حالات التعدي على الأطقم الطبية، حيث نص صراحة على تجريم كل من يتعدى على الأطباء أثناء ممارسة عملهم، سواء بالقول أو الإشارة، أو التهديد، إضافة للحالات التي تشهد إتلاف المنشآت.

وتابع عبد الغفار،  قبل مشروع القانون محل المناقشة، كان الطبيب يحرر محضرا، ويبدأ فى إجراءات التقاضى، ولكن مشروع القانون جرم هذه الحالات وأصبح من يتعدى على الطبيب بأي من الحالات سالفة الذكر، أو يُتلف المنشآت الطبية يعرضه نفسه للحبس والغرامة".

ويهدف مشروع القانون، لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.