توصل موظفو صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية، إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة الرابعة، بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممتد، مع الوضع في الاعتبار عددا من الضوابط تلتزم بها مصر خلال الفترة المقبلة.

صندوق النقد الدولي يمكن مصر من الحصول على 1.2 مليار دولار

ورهناً بموافقة المجلس التنفيذي، ستتمكن مصر من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار أمريكي (922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة).

الضوابط التي التزمت بها مصر للحصول على قرض صندوق النقد الدولي

وفي ضوء الظروف الخارجية الصعبة والبيئة الاقتصادية المحلية الصعبة، اتفق خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على الآتي:

1. إعادة معايرة مسار ضبط الأوضاع المالية العامة بهدف خلق حيز مالي للبرامج الاجتماعية الحيوية التي تفيد الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة.
2. ضمان استدامة سداد الديون.
3. وفي المستقبل، تشمل أولويات الإصلاح تعزيز الإيرادات المحلية.
4. تحسين بيئة الأعمال.
5. تسريع عملية سحب الاستثمارات الحكومية من السوق لصالح القطاع الخاص.
6. تحقيق المساواة في الفرص مع تعزيز الحوكمة والشفافية.