وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها مساء اليوم، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون بصيغته النهائية، يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
وأكد المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أن لجنة الشئون الصحية بالمجلس أخذت بـ ٩٩% من مقترحات نقابة الأطباء في مشروع قانون المسئولية الطبية.
وأشاد النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان، بما أدخلته لجنة الصحة من تعديلات على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، مما يضمن حماية المريض ومقدم الخدمة الطبية، وانفتاحها على جميع الآراء، وتلبية رغبات نقابة الأطباء في هذا المشروع بقانون الحيوي.
ووجه الشكر على الاستجابة لمطالب النقابات المهنية الطبية في شأن مشروع القانون، قائلا: كنت اتمنى النص على عقوبة ضد من قدم مستندات غير صحية للحصول على التعويض من الخطأ الطبي.
ووصف أيمن أبو العلا، ما حدث من تعديلات لصالح مقدمي الخدمة في مشروع القانون بأنه "تاريخي"، لاسيما بعد ما تحقق من مكتسبات.
وطالب عضو النواب، نقيب الأطباء بإصدار بيان يوضح فيه ما تم من إيجابيات ومكتسبات للأطباء وينقل ما دار خلال المناقشات.
وقال أبو العلا: خروج قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض للنور إنجاز لنقابة الأطباء، لاسيما وأننا كنا نتمنى صدوره منذ 20 عاما.
كما اشاد النائب محمد عبدالعزيز (عضو تنسيقية شباب الأحزاب) بجهود مجلس النواب ولجنة الشئون الصحية في الانفتاح على جميع المقترحات المقدمة من النقابات الطبية المختصة، لإحداث توازن دقيق بين حماية المريض ومقدم الخدمة مشيدا بما دخلته اللجنة من تعديلات، كما أشاد بنهج النواب فى استيعابه وسعة صدره لجميع الآراء في مشروعات القوانين المهمة.
0 تعليق