أسعار البنزين، يرى محمد فؤاد الخبير الاقتصادي، أن صندوق النقد الدولي أبدى مرونة وتفاهما كبيرا لصرف الشريحة الرابعة من القرض المقدم لمصر.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الجمهور"، أن المرونة جاءت في أكثر من ملف أبرزها أسعار البنزين والمحروقات بشكل عام، وتأجيل تعهدات سابقة للحكومة، خاصة بالضرائب وأبدوا استحسانا لملف سعر الصرف.

صرف شرائح القرض بوجود زيادات في الأسعار

وأشار إلى أن ذلك يأتي على عكس حديث الكثيرين، الذين يربطون صرف شرائح القرض بوجود زيادات في الأسعار، متوقعًا عدم حدوث أي ارتفاعات بسبب صرف الشريحة الرابعة من القرض.

إن موافقة صندوق النقد على منح مصر 1.2 مليار دولار ضمن المراجعة الرابعة، التي تصرف خلال شهر يناير الحالي، لن تؤثر على الاقتصاد المصري في 2025 بشكل كبير، لأن الموافقة على صرف الشريحة كانت متوقعة ضمن التدفقات الأجنبية لغلق الفجوة الدولارية.

إن التعهد رقم 19 في المراجعة الثالثة كانت تتضمن زيادة شريحة الضرائب على نسبة 3% من الناتج المحلي، عن طريق تقليل الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة.

3 تصورات جديدة لزيادة حصيلة الضرائب

وأوضح أن وزارة المالية وضعت 3 تصورات جديدة لزيادة حصيلة الضرائب، ولكن صندوق النقد كان يرى أن الإصلاحات الإجرائية لن تحدث الفارق ولابد من وجود إصلاحات هيكلية، تتضمن تقليل إعفاء الشركات وتسريع تخارج الدولة من الاقتصاد.

ارتفاع أسعار البنزين في العام الجاري

ومن جانبه أكد مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، في تصريحات صحفية، أنه من المتوقع أن تشهد أسعار البنزين زيادة جديدة في العام الجاري، لكن هذه الزيادة لن تحدث قبل انتهاء الفترة التي أعلنت عنها الحكومة والتي تعهدت فيها بعدم رفع الأسعار لمدة 6 أشهر.

الفترة التي حددتها الحكومة ستنتهي في أبريل 2025، حيث ستجتمع لجنة تسعير الوقود في هذا الشهر لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لرفع الأسعار مرة أخرى.

العوامل المؤثرة في الأسعار

ترتفع أسعار البنزين وفقا لعدة عوامل تؤثر عليها، من أهم تلك العوامل:

تعليمات صندوق النقد الدولي التي تعد جزءا من خطة الإصلاح الاقتصادي التي وافقت عليها الحكومة، وبموجب اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، يتضمن رفع الدعم تدريجيًا عن الوقود حتى نهاية عام 2025، وهذا يتماشى مع التوجه العالمي لتقليص الدعم الحكومي.

أسعار النفط العالمية؛ حيث تعد أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في أسعار الوقود محليًا، فارتفاع أسعار النفط يؤثر بشكل مباشر على تكلفة المنتجات البترولية، مما قد يترتب عليه زيادات في الأسعار محليًا.

سعر صرف الدولار، فبما أن مصر تعتمد على استيراد جزء من احتياجاتها من المنتجات البترولية، فإن سعر صرف الدولار يؤثر بشكل كبير على تكاليف الاستيراد، وبالتالي في تحديد الأسعار المحلية للوقود.

زيادة الأسعار الأخيرة

في أكتوبر 2024، أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة أسعار البنزين بأنواعه المختلفة، حيث ارتفعت أسعار البنزين 80 أوكتين إلى 13.75 جنيه للتر، والبنزين 92 أوكتين إلى 15.25 جنيه للتر، والبنزين 95 أوكتين إلى 17 جنيهًا للتر، كما ارتفع سعر السولار ليصل إلى 13.5 جنيه للتر.

خطة الإصلاح الاقتصادي وتأثيرها على الأسعار

بموجب خطة الإصلاح الاقتصادي التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي في 2016، التزمت الحكومة المصرية برفع الدعم تدريجيًا عن الوقود لتقليص العجز في الموازنة العامة للدولة وتحقيق الاستدامة المالية.

هذه الزيادات تأتي في إطار هذه الخطة التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على القروض الخارجية وتعزيز قدرة الدولة على تمويل مشاريعها الإنمائية.