أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أن البرلمان ملتزم بإجراء تعديلات على قانون الإيجار القديم في عام 2025، حتى وإن لم تقدم الحكومة مشروعات قوانين بهذا الشأن. 

جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، حيث أوضح أن البرلمان سيقوم بالتعامل مع هذا الملف بناءً على حكم المحكمة الدستورية الملزم.

السجيني: البرلمان سيواجه قضية الإيجار القديم حتى لو لم تقدم الحكومة مشروعات قوانين

وأوضح “السجيني” أن حكم المحكمة الدستورية رفع الحرج عن العديد من المسائل المتعلقة بالقانون، وأوضح الدور الذي يجب أن يلعبه البرلمان في تنفيذ هذا الحكم باعتباره جزءً من السلطة القضائية. 

وأضاف أن رئيس البرلمان، المستشار حنفي الجبالي، أعلن فور صدور حكم المحكمة عن التزام المجلس بتنفيذ هذا الحكم، مشيرًا إلى توجيه لجنة الإسكان لمناقشة الموضوع بشكل عاجل، وهو اختصاصها الأساسي، بالتعاون مع لجنة الإدارة المحلية التي تضم عددًا من الأعضاء المهتمين بهذا الملف.

حكم المحكمة الدستورية يرفع الحرج عن البرلمان في قضية الإيجار القديم

وأشار “السجيني” إلى أن البرلمان قرر منح الحكومة الفرصة لدراسة حكم المحكمة الدستورية لأنها الجهة المسؤولة عن التنفيذ، لكنه أكد أن هذا الملف يحتاج إلى حسم جذري لتجنب تركه عالقًا للأجيال القادمة. 

وأكد أن التشريع يجب أن يحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين ويعزز السلم الاجتماعي، مع مراعاة الظروف الاجتماعية للمستأجرين.

البرلمان يعكف على معالجة قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية

ورغم تأكيده على أن الحكومة هي الجهة المسؤولة عن تقديم مشروعات القوانين، أوضح “السجيني” أن البرلمان جاهز للتصدي لهذا الملف إذا لم تتقدم الحكومة بمقترحات، مشددًا على أن البرلمان ملتزم بإجراء التعديلات اللازمة في ظل حكم المحكمة الدستورية، ويعد هذا التوجه خطوة مهمة نحو معالجة قانون الإيجار القديم بشكل نهائي.

الحكومة مطالبة بدراسة حكم المحكمة الدستورية قبل التقديم بمشروعات قوانين الإيجار القديم

أكد “السجيني” أن البرلمان قدم الحكومة الفرصة لدراسة حكم المحكمة الدستورية، خاصة أنها الجهة المنفذة لهذا الحكم، ورغم ذلك، شدد على أن البرلمان مستعد لاتخاذ الإجراءات اللازمة إذا لم تتخذ الحكومة خطوات في هذا الاتجاه، مؤكدًا على أن البرلمان سيتصدى لهذا الملف.

البرلمان ينتظر الحكومة لدراسة حكم الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم

أوضح"السجيني" أن البرلمان تريث في اتخاذ أي خطوات تشريعية جديدة وأعطى الفرصة للحكومة لدراسة الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية. وأشار إلى أن هناك مهلة عدة أشهر من المحكمة قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، وهي الفترة التي يتعين على الحكومة خلالها اتخاذ موقف حاسم.

التعديلات على قانون الإيجار القديم ستسهم في تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين

شدد “السجيني” على أن الهدف من التعديلات المقترحة هو تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في قانون الإيجار القديم، وضمان استقرار الأوضاع السكنية. كما أشار إلى أن التشريعات الجديدة ينبغي أن تحترم الحقوق القانونية والدستورية لجميع الأطراف.

البرلمان ملتزم بالتعديلات رغم تأخير الحكومة

أكد “السجيني” أن البرلمان ملتزم بإجراء التعديلات على قانون الإيجار القديم استجابةً لحكم المحكمة الدستورية، حتى في حالة تأخر الحكومة في تقديم مشروعات قوانين.