قالت ناهد يوسف رئيس الهئية العامة للتنمية الصناعية، إن من أهم التحديات التى واجهت القطاع الصناعي، هي إتاحة الأراضي الصناعية للمستثمر الصناعي، مضيفاً في تصريحات لقناة أكسترا نيوز، أن المحاور التي تمت مناقشتها في جلسات الحوار الوطني تُعزز رؤية الدولة للمستقبل الصناعي، من خلال وضع رؤي للاستراتيجية 2030.
الاستراتيجية الوطنية للصناعة تستهدف تعميق التصنيع المحلي
وأشارت يوسف، إلى أن التغير في السياسات المالية والنقديةكانت عائق، مضيفة أن الحوافز التي وضعت في الاستراتيجية الوطنية للصناعة، تستهدف تعميق التصنيع المحلي، وعلى رأسها الصناعات الطبية والدوائية، بالإضافة إلي تعزيز وتوطين الصناعات الهندسية، وسط صادرات قوية للصناعات الكمياوية.
التحديات التي واجهت الصناعة هي توفير الأراضي الصناعية
وأكدت رئيس الهئية العامة للتنمية الصناعية، أن التحديات التي واجهت الصناعة هي توفير الأراضي الصناعية، وتم بالفعل إتخاذ شوط كبير في الفترة الماضية، بالإضافة إلي إن التحديات الإدارية، بالإضافة إلي وضع خريطة استثمارية صناعية ووضع شباك واحد، والنظر في الواردات وتقليلها وتقليل نسبتها.
وعقدت ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بعقد اجتماع موسع لأعضاء لجنة «لتراخيص الصناعية وتقنين القطاع غير الرسمي» باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمود سرج بمقر الاتحاد.
تيسير منح التراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية
ويأتي هذا في نطاق جلسات العمل المشترك مع اتحاد الصناعات المصرية، لمناقشة أهم المستجدات المرتبطة بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتيسير منح التراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية، والإعلان عن كافة تفاصيل التيسيرات المالية الجديدة للحصول على الأراض الصناعية.
وحضر الاجتماع حازم عنان نائب رئيس الهيئة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية، وهدى المرغني مستشار اتحاد الصناعات، ومحمد سليم رئيس الإدارة المركزية لفروع الهيئة، وعدد من السادة رؤساء الغرف والشعب الصناعية من أعضاء لجنة التراخيص الصناعية باتحاد الصناعات المصرية، وعدد من قيادات الهيئة في مختلف القطاعات.
وأكدت رئيس الهيئة ضرورة استمرارية التنسيق مع اتحاد الصناعات، بشأن كافة المبادرات المرتبطة بالشأن الصناعي، وهو ما يعد أحد أهم التوجيهات الرئيسية من قبل وزير التجارة والصناعة أحمد سمير صالح.
وأشارت إلى أحد أوجه التعاون فى الفترة الأخيرة بشأن ما يجرى حالياً من التنسيق المشترك والمساهمة في دراسة المشروع المقترح لقانون العمل الجديد، الذى يسعى لضمان تحقيق التوازن بين مصلحة العامل والمنشأة الصناعية.
وأكدت التفاعل مع مجتمع الأعمال والاستماع إلى مطالب المستثمرين واحتياجاتهم الفعلية هي المحرك الرئيسي لكافة المبادرات والتيسيرات التي تتبناها الهيئة، واصفةً القطاع الخاص بأنه الداعم الأساسي والأكبر لخطط التنمية الصناعية ككل.
واستعرضت أهم الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتيسير استخراج التراخيص الصناعية تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء فى هذا الشأن، وكذلك التيسيرات التي تمت فى هذا النطاق ومنها التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالموافقات كشئون البيئة والحماية المدنية.
وأضافت، أن الهيئة تتبنى خطة عمل متكاملة لميكنة كافة إجراءاتها وخدماتها، لتقديمها إلكترونياً للمستثمر.
وتناولت رئيس الهيئة آليات طرح الأراض الصناعية الشاغرة، عبر توحيد جهة التعامل مع المستثمر من خلال الهيئة، وعن طريق اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067/ 2022 برئاسة الهيئة وبعضوية جهات الولاية على الأراضي، وذلك بالنسبة للمشروعات الكبيرة ذات المساحات التي تتخطى 10 آلاف م².
ووجهت اللجنة بتجميع وتلقي وفحص طلبات المستثمرين الجادين الخاصة بالحصول علي أراضي صناعية، وذلك بالتوازي مع آلية طرح الأراضي أونلاين عبر البوابة الإلكترونية للفرص الاستثمارية دوريًا.
وأوضحت أن الأراضي الصناعية يتم تسعيرها وفقاً للتكلفة الفعلية للترفيق، للتيسير على المستثمرين ودعماً للاستثمار بالقطاع الصناعي، وأن قيمة بيع الأراضي يجرى تحصيلها من قبل الهيئة لتوريدها لصالح جهات الولاية.
يذكر أن الهيئة تسعى باستمرار لبحث كافة السبل المرتبطة بتخفيض أسعار الأراضي الصناعية وطرق السداد لأسعار تلك الأراضي، لمناقشتها مع كافة الجهات الفاعلة فى هذا الشأن، ولتخفيض الأعباء من على كاهل المستثمرين الصناعيين الجادين لبدء مشروعاتهم.
ويجرى دفع 25% من إجمالي قيمة الأرض كدفعة تعاقد والباقي يتم سداده على 3 سنوات بأقساط متساوية بفائدة 10%، مع الالتزام بالانتهاء من تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل خلال ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض وفقاً لمراحل البرنامج الزمني وبدء الإنتاج، وفقًا للأسلوب الأول المتبع.
وبصدور القرار الجديد، أضاف أسلوبا جديدا ميسرا للسداد يحق من خلاله للمستثمر دفع 10% فقط مقدم من إجمالي قيمة الأرض مع الحصول على فترة سماح لمدة عامين من تاريخ سداد دفعة التعاقد دون استكمال ثمن الأرض خلال تلك الفترة، شريطة الانتهاء من إنشاء المصنع واستخراج رخصة التشغيل خلال تلك الفترة.
ويقوم بسداد باقي القيمة المستحقة على دفعات ربع سنوية متساوية لمدة أربع سنوات تبدأ من بعد فترة السماح مضافاً إليها الفوائد المستحقة بنسبة (10%) سنوياً، وذلك لرفع الأعباء المالية عن صاحب المشروع لبدء الإنتاج الفعلي فى أقرب وقت ممكن.
وأشارت إلى أنه يجوز للمستثمرين المخصص لهم أراضي صناعية طبقاً للأسلوب الأول ممن قاموا بسداد نسبة (25%) من إجمالي قيمة الأرض وفقاً للقواعد المعمول بها سابقاً، التقدم للجهة صاحبة الولاية بطلب تطبيق أسلوب السداد الميسر (الأسلوب الثاني) ووفقاً للضوابط الواردة به، وفي هذه الحالة يتم خصم نسبة الـ (15%) الزائدة من دفعة التعاقد من الأقساط التالية المستحقة، مع تعديل البرنامج الزمني وفقاً لذلك لتصبح عامين من تاريخ سداد دفعة التعاقد.
من جهته، أشاد محمود سرج بالتطور الملحوظ الذي يشهده أداء الهيئة خلال الفترة الأخيرة والتيسيرات الجديدة التي تم التوصل إليها، وما لمسه المستثمرين من رغبة حقيقية لدى الهيئة وقياداتها للعمل على حل أي تحديات قد تواجه المستثمرين، مؤكداً أهمية استمرار التعاون والتواصل الدائم بين الاتحاد والهيئة لدعم الاستثمار الصناعي.
0 تعليق