أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، 4 مشروعات قوانين محالة من الحكومة و3 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

مشروعات قوانين الحكومة إلى اللجان النوعية

وشملت مشروعات القوانين التي أحالها مجلس النواب إلى اللجان النوعية ما يلي:

- مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الصناعة والطاقة والبيئة والشؤون الدستورية والتشريعية.

- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل بدلا من مشروع القانون السابق إحالته إلى المجلس بتاريخ 5 ديسمبر 2017، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.

- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة «أيوك برودكشن بي في»، وشركة «بي بي إكسبلوريشن دلتا ليمتد»، وشركة قطر للطاقة الدولية «أي آند بي إل. إل. سي» للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط «ج.م.ع»، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.

- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشؤون الدستورية والتشريعية.

الاتفاقيات الدولية المحالة للجان البرلمانية المختصة

كما أحال رئيس مجلس النواب قرارات رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:

- قرار رئيس الجمهورية رقم 605 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR.

- قرار رئيس الجمهورية رقم 607 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.

- قرار رئيس الجمهورية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة والفرص والرفاهية في مصر بين الحكومة المصرية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، وأحيل إلـى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.