وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو، وذلك في إطار دعم مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" الذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر.

تعزيز الاقتصاد الأخضر والانتقال إلى الاستدامة

يشمل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" تمويل العديد من المبادرات التي تركز على تلبية الاحتياجات الإنسانية والتنموية دون الإضرار بالبيئة والموارد الطبيعية. 

ويهدف المشروع إلى الاستثمار الأمثل للموارد المتجددة، الحد من المخلفات، إعادة الاستخدام والتدوير، وتقليل التأثيرات السلبية على الصحة والبيئة. كما يركز على تحسين كفاءة الطاقة والحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال استخدام تكنولوجيا متوافقة مع البيئة.

تفاصيل المشروع وأهدافه

وأوضح النائب خالد عبد المولي، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي يأتي ضمن برنامج استثماري لتمويل مشروعات في مجالات الحد من التلوث وإزالة الكربون وتحسين كفاءة استخدام الموارد، كما سيتم تنفيذ المشروع من خلال جهاز شؤون البيئة المصري والبنك الأهلي المصري.

وأضاف عبد المولي، أن المشروع يهدف إلى دعم انتقال مصر نحو الاقتصاد الأخضر، خاصة في ما يتعلق بإجراءات مواجهة تغير المناخ وتعزيز الاستدامة البيئية.

وأشار إلى أن المشروع سيشمل جميع أنحاء الجمهورية مع تركيز خاص على المناطق الصناعية والمناطق المتأثرة بالتلوث، لا سيما تلوث الهواء والماء، بما يعود بالفائدة على صحة السكان والبيئة المحيطة.

تمويل المشروع وآثاره الاقتصادية

ويتوفر التمويل للمشروع في شكل قروض ومنح للشركات الصناعية في القطاعين العام والخاص، وذلك لتحفيزها على تنفيذ خطط استثمارية في مجالات حيوية مثل القضاء على التلوث الصناعي واستخدام الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تطوير ممارسات صناعية مستدامة من خلال كفاءة استخدام الطاقة وتطبيقات الاقتصاد الدائري.

ومن المتوقع أن يُنفذ مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" في كافة أنحاء الجمهورية، ويتضمن تحقيق العديد من الأهداف البيئية والاقتصادية، مثل الاستخدام الكفء للموارد، الحد من المخلفات، استبدال المواد السامة في الصناعات بمواد أقل سمية، وتحقيق التوافق بين الإنتاج والتكنولوجيا وفقًا للمعايير البيئية العالمية.

كما يقدر البنك التكلفة الإجمالية للمشروع بـ 271 مليون يورو، معفاة من ضريبة القيمة المضافة، حيث سيتم تمويل التكلفة عبر بنك الاستثمار الأوروبي ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو، بالإضافة إلى تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية والمؤسسات المالية الدولية والبنك الأهلي المصري.